وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

اللجنة القانونية لإبداء مقترحات تعديل قانون الصلح الجزائي" تواصل اجتماعاتها لاستعراض بنود القانون الذي يحمل رقم (1) لسنة 2017م.

وأكد رئيس اللجنة أ. أشرف المغاري على أهمية قانون الصلح الجزائي في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة، وتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الصلح الجزائي.

كما قال سابقاً أن الصلح الجزائي يعتبر تجسيداً لفكرة بدائل الدعوى الجزائية، والتي تبلورت بعد التسليم بأزمة العدالة الجنائية التقليدية، التي تتخذ من الدعوى العمومية وسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية وإنزال العقاب بمقترف الجريمة، بما يشمل ذلك من ردع خاص للمجرم وتطبيق لفكرة الردع العام للمخاطبين بأحكام القانون.

وأشار المغاري أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة للنظر في قرار وقف الصلح الجزائي مع الموظفين العموميين بعد تنسيب الجهات الحكومية الأعضاء الممثلين لها، ويرأس اللجنة وزارة العدل، وعضوية كل من النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، وديوان المظالم، موضحاً بأن اللجنة بصدد تقديم عدة توصيات بعد لقاءات منفصلة على مدار الأسابيع الماضية.