وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

دعت وزارة العدل المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه الحقوق الفلسطينية، والبدء فوراً بإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ووجهت الوزارة كلمة باللغتين العربية والإنجليزية للمجتمع الدولي المتمثل بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية تساءلت فيها عن السبب وراء غياب أو تغييب العدالة الدولية عن فلسطين التي لا زالت محتلة منذ أكثر من سبعين عاماً، ولا زالت تعاني ويلات الاحتلال من قتل وتشريد واعتقال وتهويد للمقدسات، واعتقال الآلاف، وسلب الارض الفلسطينية،وتمزيق وحدتها بجدار الفصل العنصري على الأرض الفلسطينية.

ورفع موظفو الوزارة شعارات تطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتطالب المجتمع الدولي بالشروع بإجراءات فاعلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، ومن هذه الشعارات: "سياسة الكيل بمكيالين تحمي المجرمين، ولا تحقق السلام"، "أين منظومة العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟"

وشعار ثالث يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من الشعارات التي توضح جرائم الاحتلال وتدين الصمت الدولي عليها.

وخلال كلمته باللغة العربية قال وكيل وزارة الدل المساعد أ. حسن مرتجى أن المجتمع الدولي يرى ويسمع ويراقب صامتاً منذ أكثر من 70 عاماً ما تقترفه أيادي الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهو يقف إما منحازاً أو محايداً أو ممتنعاً عن أي إدانة لهذا الاحتلال وجرائمه المستمرة المتعاقبة التي انطبقت عليها مواصفات الجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان وجرائم الفصل العنصري.

كما أشار مرتجى لعدم قيام المجتمع الدولي بأي إجراءات فاعلة تجاه جرائم القتل الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، قائلاً أن المؤسسات الدولية استمرت لامبالية بجرائم الاحتلال اليومية في الضفة المحتلة التي قام الاحتلال بتمزيقها بجدار الفصل العنصري، وسرقة أراضيها عبر بنائه آلاف الوحدات الاستيطانية.

واعتبر أن الاحتلال حين يقوم بكل تلك الجرائم التي هي غيض من فيض، فذلك يدل على اطمئنانه لغياب العدالة الدولية أو تغييبها بشكل مقصود عبر سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وشعبها المقاوم للظلم والاحتلال.

وقال متسائلا عن نتائج لجان التحقيق في جرائم الاحتلال، وتقارير المنظمات الدولية التي ترصد تلك الجرائم وانتهاكات الاحتلال، لماذا تبقى حبيسة الأدراج؟ ولماذا لم نشاهد - حتى الآن وخلال هذا المسلسل الدامي والمستمر من جرائم الاحتلال - أي محاكمة عادلة للمتهمين بالقتل والتشريد والتدمير من قادة الاحتلال وجنوده، ولم نر أي إنصاف للضحايا الفلسطينيين؟!

وأكد أن هذه الوقفة جاءت لتذكر العالم بأن فلسطين لازالت محتلة منذ أكثر من 70 سنة، وأنه آن الأوان لهذا العالم أن يتحرر من عبودية المعايير المزدوجة، وينتصر للضحية، ويدافع عن المظلوم، ويساعده في التخلص من هذا الاحتلال المجرم، عبر إمداده بكل الأسباب التي تعزز صموده أمام غطرسة الاحتلال وإجرامه.

وقال إن المؤسسات الحقوقية الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية عليها أن تقول كلمتها، وتغير الطريقة التي تتعامل بها مع القضية الفلسطينية، وتبدأ بإجراءات جادة لملاحقة المجرمين الصهاينة، وحماية الشعب الفلسطيني.

بدوره ألقى مدير عام وحدة العلاقات الدولة والعامة أ. خليل حمادة الكلمة باللغة الإنجليزية وذلك أمام مقر وزارة العدل.