وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أنهت "اللجنة القانونية الخاصة بالنظر في قرار وقف الصلح الجزائي للموظفين العموميين" أعمالها بعد استعراض بنود القانون الذي يحمل رقم (1) لسنة 2017م كافة وعرض المقترحات لتعديله.

وقال رئيس اللجنة أ. أشرف المغاري أن الاجتماع النهائي ناقش التقرير النهائي لأعمال اللجنة ورفع توصياته المقترحة بهذا الخصوص لمكتب وكيل الوزارة بانتظار اعتماده ومن ثم رفعه للأمانة العامة.

المغاري أكد على أهمية قانون الصلح الجزائي في تقليل أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيراً إلى أن تعديله كان ضرورياً.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة ترأسها وزارة العدل، وتأتي بعضوية كل من النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، وديوان المظالم.