وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

دعا مختصون قانونيون إلى تسريع إصدار قانون الأحوال الشخصية وإقرار قانون خاص بحماية الأسرة وتعديل بعض القوانين القديمة وتعديل أخرى غير مناسبة للحد من العنف الأسري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة بعنوان" تطوير منظومة القوانين للحد من العنف الأسري" بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وبمشاركة الإدارة القانونية بالمجلس التشريعي والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.

وسيّر اللقاء مدير عام الشؤون المهنية أ. محيي الدين الأسطل الذي رحب بالحضور وموضحاً أن الورشة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ الروابط وتطبيق القانون للحد من العنف الأسري.

وقال وكيل الوزارة أحمد الحتة في كلمته خلال الورشة أن هناك حاجة لتطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلوك الاجتماعي في ظل تطور وسائل التواصل ودخول التكنولوجيا لكل بيت، وما يترتب عليه من قضايا مجتمعية مختلفة.

وأكد على أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للتطور الجاري في كافة المجالات لتساعد المجتمع الفلسطيني على التماسك، ومؤكداً على أن القوانين يجب أن يكون دورها تكميلياً لما تقوم به القيم والمبادئ بالمجتمعات.

من جانبه قال أ. أمجد الأغا مدير عام الإدارة القانونية بالمجلس التشريعي أن المعالجة القانونية لقضية العنف الأسري تستوجب النظر لأسباب ومنشأ العنف الأسري المتعلقة بالثقافة المجتمعية وغياب ثقافة تكوين الأسرة وغيرها من الأسباب المشابهة، ومؤكداً على أن الحاجة ملحة للإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية وتناغم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

فيما ناقشت مدير العيادة القانونية في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سعاد المشني عددا من القضايا المرفوعة أمام المحاكم وقصور بعض القوانين في معالجتها ومحاججة المحامين الشرعيين بالتعميمات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، معرجة على الأدوار التي يقوم بها الحكم الشرعي في هذه القضايا.

فيما تناول مدير الجمعية الوطنية أ. محمد الجمل في كلمته عدداً من النقاط المتعلقة بالعنف الأسري وأبرزها دور الأهل واختيار الزوج وأدوار الصلح العشائري وريقة التنفيذ في بعض القضايا لدى الشرطة التنفيذية، وكذلك منظومة القوانين القديمة التي يتم العمل بها.

وتم الاستماع لعدد من المداخلات من الحضور ومن أبرزها احتكام القوانين للشريعة أو للقوانين الوضعية، وطبيعة القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية والحاجة إلى قانون حماية الأسرة.