وزارة العدل الفلسطينية

في ورشة عمل حول إمكانيات تطوير دائرة المعمل الجنائي

المستشار الحتة يناقش مع كوادر المعمل الجنائي والقانونيين الأطر القانونية والتنظيمية لتطوير المعمل

غزة- وزارة العدل

ناقش وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة مع كوادر وفنيي دائرة المعمل الجنائي التابعة لوزارة العدل وكوادر الوزارة من المدراء العاميين والقانونيين آليات وإمكانيات تطوير العمل في المعمل.

وأكد المستشار الحتة على وجوب تطوير المعمل الجنائي التابع للوزارة وذلك ضمن خارطة طريق مقسمة لمراحل عملية ويمكن البناء عليها مع استشراف المستقبل ومواكبة التطور في الإقليم وتنسيق العلاقة مع الجهات الشريكة في إطار توحيد الجهود لا تعارضها.

وشدد الحتة في الورشة التي جاءت بعنوان " دراسة لواقع المعمل الجنائي بين الموجود والمأمول" على أن التقارير الجنائية الصادرة عن المعمل الجنائي التابع لوزارة العدل هي المعتمدة لدى أجهزة القضاء والحكومة، مشيراً إلى ضرورة التطوير والقدرة على الاستجابة للمتغيرات والمستجدات في هذا المجال.

وتناولت أ. آلاء عبد الغفور الإطار القانوني والتنظيمي للمعامل الجنائية في فلسطين مقدمة نبذة قانونية عن إنشاء الدائرة في كل من الضفة الغربية وغزة في أعوام مختلفة ووفق قوانين ناظمة ومعرّجة على أهمية فحص الأدلة الجنائية في الدعاوى الجزائية وأنها إثبات إدانة أو اتهام.

من جانبها تناولت أ. إيمان زقوت من دائرة الأبحاث الجنائية كلمة بعنوان "واقع المختبرات الجنائية في فلسطين ومقارنته بدول الجوار"، وعرّجت على تفاصيل التشابه بين الأقسام بين وزارتي العدل والداخلية والعلاقة مع المؤسسات الشريكة منوهة لوجوب تحديد الجهة الواضحة للمعمل الجنائي، وتطوير قدرة وكفاءة الكوادر العاملة.

وتحدث أ. شادي شلح من المعمل الجنائي عن نموذج مقترح لتطوير المعمل الجنائي مشيراً إلى أن الخطوة المبدئية يجب أن تكون في تطوير قسم السموم والمخدرات من كافة النواحي والتي تشمل البيئة المكانية وتوفير كوادر بشرية ذات خبرة وتفعيل ملف الابتعاث للخارج للفنيين والمتخصصين لتطوير مهاراتهم وصقلها ومواكبة التطور لاسيما أن علم الأدلة الجنائية هو علم تراكمي ومتطور.

وفي نهاية الورشة أكد مسيرها مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي د. فهد زيادة على أهمية موضوع الورشة مشيراً إلى أن التوصيات تركز على ضرورة صياغة قانون ناظم للمعمل الجنائي، ومن ثم ترتيب العلاقة مع المؤسسات الشريكة وتطوير البيئة المكانية والبشرية والأجهزة والتجهيزات اللازمة للعمل.