وزارة العدل الفلسطينية

واستهل التقرير بتأكيد الوزارة على استمرارها في العمل على تحقيق أهداف رسالتها في حماية الحقوق والحريات، وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار التقرير إلى نشاطات مكتب وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة ومواصلته العمل مع المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة شؤون المجلس وشؤون القضاة، والسعي الدائب لتجويد بيئة التقاضي، ورفد القضاء بقضاة أكفاء، وتهيئة مقرات القضاء والمحاكم، والخطوات التي يتخذها للارتقاء بعمل الوزارة والمرافق من خلال مشاركة الوزارة في العديد من اللجان التي تخدم الجمهور الفلسطيني.

وبيّن التقرير المهام التي قامت بها كافة الإدارات والوحدات، ومنها وحدة الشكاوى وحقوق المواطن التي عالجت عدداً من الشكاوى، وقدمت العون القانوني لعدد آخر من المواطنين، وكذلك ترؤسها للجنة الخاصة لتجهيز الإفراج عن النزلاء ضمن مكرمة شهر رمضان المبارك.

فيما أشرفت وحدة تطوير الأداء المؤسسي على إصدار التقرير السنوي للوزارة، بالإضافة إلى تقرير واقع العدالة السنوي لعام 2021م، كما تم متابعة مشروع قياس جودة أداء الخدمة الحكومية، ومشروع دليل خدمات الوزارة ورقياً والكترونياً، كما تم إنجاز الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء لعام 2022م.

وقامت الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار (6484) شهادة عدم محكومية، كما تم توثيق وتصديق (12493) معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وقام قسم التصديقات بتصديق (2298) معاملة.

وبالنسبة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة، فقد تم اعتماد (22) محكماً جديداً، وتجديد (30) رخصة مترجم محلف، ومتابعة (11) جمعية حقوقية إدارياً ومالياً. وفي مجال الخبرة تم استقبال (30) طلباً جديداً في عدة مجالات (طبية، هندسية، مالية، حوادث وطرق والمرور)، وتم إعداد مسودة دليل الإجراءات الخاص بقسم الخبرة، إلى جانب العديد من الإنجازات والمهام التي قدمتها إدارات ودوائر الوزارة والتي تم نشرها بواقع 220 خبراً وتقريراً صحفياً، من قبل العلاقات العامة بالإضافة لـ 20 بياناً صحفياً باللغة العربية والإنجليزية، وعدداً من الأنشطة الإعلامية والاجتماعية.