وزارة العدل الفلسطينية

أكدت وزارتا العدل والعمل على متانة العلاقة المشتركة بينهما وأن أساسها التعاون والتكامل التام لما فيه مصلحة العامل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مستشارين قانونيين بالوزارتين بالاضافة لوحدة العلاقات الدولية والعامة.

ورحب مدير عام وحدة العلاقات الدولية أ. خليل حمادة بوفد وزارة العمل، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف للبحث في آليات تطوير العلاقة المشتركة، والتركيز على القضايا العمالية وحقوق العمال، ومناقشة إمكانية تشكيل محكمة عمالية مختصة للنظر في تلك القضايا والتي تشكل وزارة العمل البوابة الأولى لها من حيث استقبال شكاوى العمال.

فيما أكد مدير عام الشؤون القانونية أ. عبد الناصر أبو هولي على أن اللقاء التمهيدي الأول سيضع خطوطاً عريضة للبناء عليها مستقبلاً في إطار تطبيق القانون، والبحث في الإشكاليات والمعيقات أمام المطالبة بمحكمة عمالية.

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات جملة من المقترحات لتسريع التقاضي في القضايا العمالية وإمكانية معالجة بعض الثغرات القانونية في قانون العمل للعام 2000 والاستناد عليه للمطالبة بتشكيل المحكمة.

وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بحضور المجلس الأعلى للقضاء والبحث في عدد من الإحصاءات التي تدعم التوجه للمطالبة بتشكيل هذه المحكمة.

جدير بالذكر أن اللقاء تم بحضور قانونيي الشؤون القانونية بوزارة العدل وممثلين عن العلاقات العامة والشؤون القانونية بوزارة العمل.