وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

بحثت لجنة قانونية مشتركة من وزارة العدل وسلطة المياه وجودة البيئة آليات تفعيل الملاحقة القانونية للاحتلال فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في مجال المياه وسرقتها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية.

وناقش اللقاء الأول بين المؤسستين أهمية تفعيل الملاحقة القانونية عبر المحافل الدولية وإعداد مذكرات قانونية موثقة وبحث آفاق التعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والهيئة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال " توثيق" بهدف إعداد هذه المذكرات والخروج بنتائج واضحة وقابلة للاستدلال والتنفيذ داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وأكدت اللجنة القانونية المشكلة بوزارة العدل على أن الموضوع ذو أهمية بالغة وأنها ستبذل أقصى جهدها للخروج بورقة موقف قانونية لرصد انتهاكات الاحتلال المائية يتم الاعتداد بها للمطالبة بتجريم الاحتلال دولياً.

من جانبه قدم د. مازن البنا من سلطة المياه إحصاءات ونبذة تاريخية عن ممارسات الاحتلال ضد قطاع المياه وكافة الانتهاكات التي سجلتها سلطة المياه بهذا الخصوص لاسيما بناء السدود من قبل الاحتلال وحفر الآبار وسرقة المياه الجوفية ومنع الفلسطينيين من حفر الآبار وغيرها من هذه الانتهاكات.

ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي سيليه عدة لقاءات مع الجهات المختصة والشريكة لتقديم ورقة موقف حول انتهاكات الاحتلال المائية.