وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

ترأست وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بدراسة قرار المجلس التشريعي الخاص بمحاربة المخدرات في قطاع غزة.

ويأتي هذا وفقاً لقرار صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة توصيات قرار المجلس التشريعي وتنسيب الأعضاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة.

وافتتح اللقاء رئيس اللجنة أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي، مؤكداً على أهمية توحيد الطاقات في مواجهة المخدرات، ومكافحة انتشارها، ومحاربة المروجين لها وإسناد كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار وذلك لحماية المجتمع الفلسطيني والحفاظ على تماسكه وسلامة أبنائه.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على تنفيذ توصيات المجلس التشريعي والبناء على ما جاء فيها ورفع التوصيات للأمانة العامة وذلك في سبيل التخليص المجتمع من هذه الآفة الدخيلة والخطيرة.

وناقش أعضاء اللجنة كافة الجهود السابقة والحالية المبذولة في محاربة المخدرات، وعمل اللجان السابقة، وآليات تفعيلها واعتماد نتائجها وتطويرها.

وأوصى الأعضاء بضرورة إنشاء مركز فطام مركزي وملائم لكافة الاحتياجات، وتطوير المنظومة القضائية، وتشديد الرقابة على الصيدليات بما يخص الأدوية المراقبة، وتخصيص مركز تأهيل وإصلاح خاص بالنزلاء المحكومين على قضايا مخدرات، إلى جانب تغليظ العقوبة للمروجين والتجار.

جدير بالذكر أن اللجنة ترأسها وزارة العدل وبعضوية كل من وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمكتب الإعلامي الحكومي، والنيابة العامة ومركز الصحة النفسية.