وزارة العدل الفلسطينية

غزة - وزارة العدل

تستنكر وزارة العدل الفلسطينية بأشد العبارات الإجراءات العنصرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وعرقل خلالها وصول المسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأماكن المسيحية المقدسة، كما قام بتحديد الأعداد المسموح لها بالدخول لكنيسة القيامة في أعيادهم، بالإضافة إلى إجراءات عنصرية أخرى كثيرة، وذلك بعد أيام متواصلة من الاستفزازات المستمرة ضد المسلمين في المسجد الأقصى وفي شهر رمضان والذي هو أقدس الأشهر للمسلمين في العالم.

وترى الوزارة أن هذه الإجراءات العنصرية والتي هي انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، تؤكد أنه لن يكون هناك أي معنى للاستقرار والأمان، وممارسة المسلمين والمسيحيين لعباداتهم وطقوسهم الدينية بسكينة واطمئنان، مع وجود هذا الاحتلال العنصري الذي يمارس العنصرية ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين.

تؤكد الوزارة أن حق وصول المسيحيين والمسلمين لأماكنهم المقدسة، وممارسة شعائرهم التعبدية بكل أمن واطمئنان هو حق كفلته جميع المواثيق والأعراف الدولية، وأن هذه الانتهاكات يجب أن تواجَه بحملة حقوقية جادة وشاملة يشارك فيها جميع المنظمات الحقوقية الدولية، وأحرار العالم، ومن ينادون بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد منعت أعدادا كبيرة من مسيحيي قطاع غزة من التنقل من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية بداية شهر يناير من العام الحالي، للاحتفال بأعيادهم المجيدة، وأداء شعائرهم المقدسة، حيث أصدرت الوزارة حينها بيانا صحفيا طالبت فيه المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية باستخدام جميع أساليب الضغط المؤثرة لإرغام الاحتلال على التراجع عن قراره، والسماح لأبناء شعبنا الفلسطيني مسيحيين ومسلمين بالسفر والتنقل بحرية، للوصول لأماكنهم المقدسة، وأداء شعائرهم والاحتفال بأعيادهم.