وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

نعيش اليوم الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين، تلك النكبة المؤلمة التي ابتدأ معها مسلسل آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأكبر مؤامرة حاكتها قوى استعمارية حاقدة، ليطرد فيها شعبنا من أرضه، ويتشرد في بقاع الأرض، ويؤتى بشراذم متناثرة ليس لها تاريخ ولا لغة ولا ثقافة، فيصنع لهم دولة على أراضي شعبنا وبيارات برتقاله وحقول قمحه ومزارعه.

تتزامن هذه الذكرى الأليمة اليوم مع عربدة احتلالية سافرة، واعتداءات واسعة على المدن والقرى الفلسطينية لترسيخ واقعه الاحتلالي لأرضنا الفلسطينية، وتهويد مقدساتنا عبر السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لتغيير صبغتها العربية والإسلامية والمسيحية الأصيلة.

إننا في وزارة العدل إذ نعيش هذه الذكرى الأليمة لنؤكد على ما يلي:

حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.

نطالب شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة بكل الوسائل المتاحة، وزرع ثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا، حتى تبقى الذاكرة متيقظة لاستنهاض أبنائنا للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين لم ينسوا أرضهم وديارهم رغم آلام التهجير وقسوة التشرد.

نطالب الدول الإسلامية والعربية قاطبة بالعمل لحماية مقدسات الأمة، وكبح جماح التغول الصهيوني على المسجد الأقصى الذي يتعرض حاليا لأخطر حملات التهويد، كما نطالبها بنبذ مسيرة التطبيع ومقاطعة المطبعين، واعتبار التطبيع خيانة عظمى لقيم الأمة ودينها وتاريخها وحضارتها.

نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة باستخدام أساليب فاعلة ومؤثرة في الضغط على الاحتلال لوقف إجرامه في القدس والضفة، ورفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.