وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

منحت وزارة العدل نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين شهادة تسجيل وذلك بعد استيفائها كافة الشروط لتشكيل النقابة وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء مسمى النقابة وتم لاحقاً تسجيلها وفق قانون النقابات ولائحته التنفيذية.

وتم تسليم أعضاء مجلس إدارة النقابة شهادة التسجيل اليوم في مقر الوزارة بحضور وكيل وزارة العدل المستشار احمد عمر الحتة ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل بحضور أعضاء مجلس التأسيسي لإدارة النقابة .

وبين الحتة في كلمته أن تشكيل النقابات حق دستوري ومكفول بالقانون، مؤكداً أن النقابات تمثل رافعة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى أنها جسر ممثل للعاملين فيها مع أركان النظام السياسي، وتساهم بالضرورة في استقرار المجتمع، مؤكدا على أهمية تحقيق مكتسبات العاملين ضمن الاجراءات القانونية السليمة.

فيما أوضح الأستاذ محيي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أن التسجيل جاء وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية مشيراً إلى أنه بإمكان النقابة تشكيل اتحاد نقابي من ثلاث نقابات متجانسة أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية أو تنسيقية واحدة، وتبقى كل نقابة محتفظة بشخصيتها المعنوية المستقلة.