المجلس الاستشاري لوزارة العدل يعقد لقاءه الأول بحضور نخبة من القامات الوطنية المؤثرة

غزة- وزارة العدل
عقدت وزارة العدل الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للوزارة، والذي ضم نخبة مميزة من القامات الفلسطينية المؤثرة في مجالات مختلفة.
ورحب المستشار أحمد الحتة وكيل الوزارة بأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس هو استجابة لرؤية متابعة العمل الحكومي التي تؤمن بالانفتاح على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة، انطلاقا من مبدأ التشاركية لتكامل الأدوار وتعزيزها مع تلك المؤسسات من خلال تشكيل مجالس استشارية تضمن التواصل الوثيق والمستمر مع القامات والخبرات الوطنية التي تعمل في مجالات مختلفة ذات علاقة باختصاص الوزارة.
كما أشار الحتة إلى أهمية وجود المرأة الفلسطينية ودورها المؤثر في هذا المجلس حيث يضم المجلس بين أعضائه الأستاذة زينب الغنيمي الناشطة في مجال حقوق المرأة
وأردف الحتة قائلا إن المجلس سيضم خبراء في مجالات تنموية متنوعة ومساندة للجانب القانوني والحقوقي الذي تختص به الوزارة.
وقال الحتة إن لدى الوزارة رؤية منفتحة تجاه جميع المجالات والعلوم المساعدة والمكملة للجانب القانوني، مثل علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من المجالات المهمة ذات العلاقة بالقيم الحقوقية والقانونية التي تهدف الوزارة لغرسها في المجتمع.
من جانبه، عبر الأستاذ يوسف العمودي المدير العام السابق للطب الشرعي والمعمل الجنائي بالوزارة عن سعادته بكونه أحد أعضاء المجلس مشيرا إلى أن هذا المجلس وما سيثيره من آراء ونصائح ومناقشات سيساهم في تطوير الطب الشرعي والمعمل الجنائي مما سيكون له إضافة نوعية في تحسين أداء المنظومة العدلية بشكل عام.
أما الدكتور صلاح عبد العاطي عضو المجلس الاستشاري ورئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، فقد أشار إلى أهمية وجود هذا المجلس لوضع سياسات عدلية تساهم في تطوير أداء الوزارة، وإمدادها برؤية تنموية شاملة تجعلها تقوم بأدوارها المنوطة بها بشكل سليم وسلس، وتجويد خدماتها تجاه المواطنين، علاوة على دور الوزارة في التواصل الدولي والمساهمة بنشر الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية بالإضافة إلى ملاحقة جرائم الاحتلال وضمان عدم إفلات المجرمين الصهاينة من العقاب.
من جهته، عبر الدكتور محمد المدهون عضو المجلس الاستشاري والوزير الأسبق عن أهمية تشكيل هذا المجلس لرسم سياسات عمل وزارة العدل في المرحلة القادمة، مما يساهم في دعم الوزارة والاستفادة من الخبرات الموجودة في المجتمع المدني والحقوقي لدعم وتطوير المنظومة العدلية، معلقًا على أن هذا النهج الحديث والحكيم في إدارة المؤسسات الحكومية يحتم على جميع الوزارات أن تحذو ذات الحذو بتشكيل مجالس استشارية لديها، فهي عبارة عن مجمع للخبرات والعقول النيرة في قطاع عملها مما يساهم بإعلاء شأنها وجودة خدماتها التي تقدمها للمجتمع.
ومن الجدير بالذكر، أن المجلس الاستشاري سيضم حتى 11 عضوا، وسينعقد بشكل دوري، وسيكون لتوصياته أثر كبير في تحسين الأداء العام للوزارة، وتجويد خدماتها.