وكيل الوزارة يستمع لمقترحات عدد من القانونيين على مشروع قانون الترجمة

خلال ورشة عمل لمناقشة التعديلات

وكيل الوزارة يستمع لمقترحات عدد من القانونيين على مشروع قانون الترجمة

غزة- وزارة العدل

ناقش وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة اليوم التعديلات والمقترحات التي تقدم بها القانونيين بوزارة العدل على المسودة النهائية لمشروع قانون الترجمة والمترجمين رقم 15 لعام 1995 بعد إجراء عدد من التعديلات عليها.

وأشاد الحتة خلال ورشة عمل للقانونيين بالوزارة بالتعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة من الوزارة والتي أضافت عدداً من البنود الهامة والضرورية للقانون، مشيراً إلى أنها جاءت من خلال العمل بالقانون وعلاجاً لبعض المشاكل التي يواجهها قسم الترجمة مع متلقي الخدمة، وهي من باب تجويد الخدمة وسهولة الحصول عليها ومواكبة التطور في هذا المجال.   

بدورها قالت أ. ميسون أبو طير رئيس اللجنة أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على القانون خلال عدد من الجلسات المكثفة وهي تعديلات تبين أهميتها بعد دراسة القانون دراسة مستفيضة وجاءت للمعالجة ما يشوبه من الثغرات القانونية وردفه بمواد وبنود جديدة وتحديثه.

وأشارت إلى أنه سيجري عقد لقاء مع نخبة من المترجمين لاطلاعهم على التعديلات على القانون والاستماع لاقتراحاتهم في هذا الخصوص.

وتضم اللجنة بالإضافة لرئيسها الأستاذة آلاء عبد الغفور عضوا والاستاذة سعاد الشيخ عضواً.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون رقم 15 تشرف وزارة العدل على عقد اختبارات الترجمة ومنح رخصة مترجم قانوني محلف للناجحين، بالإشارة إلى أن الوزارة تعتمد قرابة 40 مترجماُ قانونياً محلفاً في عدد من اللغات.