وزارة العدل الفلسطينية

خلال ورشة عمل لاستعراض مسودة قانون الترجمة المعدل

العدل تستضيف عدداً من المترجمين القانونيين وتستمع لاقتراحاتهم وتوصياتهم

غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن مهنة الترجمة القانونية غاية بالأهمية كونها تتعلق بإثبات أو نفي المسؤولية وبحجية مستندات مرتبطة بحياة أشخاص، وهي مهنة تستوجب الأمانة والمصداقية التامة والتنظيم لتحقيق المصلحة الشخصية والمجتمعية المرجوة.

وأشار الحتة إلى أن القوانين تنظم جانباً مهماً لأي مهنة ويبقى الجانب الآخر منوطاً بالأشخاص أنفسهم وأصحاب المهنة الذين يعتبرون واجهة لمهنتهم ولمجتمعهم، مشيراً إلى أن عمل المترجمين من أهم هذه المهن ويتعلق بجزء قانوني والجزء الآخر أخلاقي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة – قسم الترجمة- لاستعراض مسودة قانون الترجمة المعدل والمعدة من قبل لجنة قانونية بالوزارة لتحديث قانون الترجمة الساري والذي يحمل رقم 15 لعام 1995.

وافتتح الورشة مدير عام وحدة الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل قائلاً إن قسم الترجمة قام بإعداد مسودة القانون لمواكبة التطور في مجال الترجمة القانونية ولمعالجة بعض الثغرات التي تم مصادفتها أثناء العمل بالقانون ومنها استقبال طلبات الترجمة واختيار اللجان وعقد الامتحانات ومتابعة عمل المترجمين وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الثغرات استوجبت وضع حل لها يضبط العمل وينظم هذه المهنة السامية.

واستعرضت أ. ميسون أبو طير من قسم الترجمة بنود مسودة القانون، بداية من تعريف المترجم القانوني ورخصة المترجم ومروراً بشروط المترجم وآلية التقدم للاختبار وعقد اللجان وانتهاء بالعقوبات المقترحة.

وأثرى المترجمون النقاش بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي تناولت حقوق وواجبات المترجم القانوني، وبعض المشكلات كالمعاملات الإلكترونية وتضمينها بالقانون والاستدلال بعدد من القوانين المقارنة التي تنظم مهنة الترجمة.

وأبدى معدو مسودة القانون استعدادهم لتضمين اقتراحات المترجمين وتوصياتهم ضمن بنود هذه المسودة