وزارة العدل الفلسطينية

واصلت دائرة النقابات والجمعيات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اجتماعاتها لمناقشة مشروع نموذج النظام الاساسي للنقابات.

واستعرضت الدائرة مشروع النموذج الذي تم إعداده من قبل أ. دعاء برهم المساعدة القانونية بدائرة النقابات والجمعيات وذلك بناء على قانون النقابات رقم 2 للعام 2013 ولائحته التنفيذية ودراسة نماذج مختلفة لأنظمة عدد من النقابات العاملة في قطاع غزة.

وقالت برهم أن النموذج جاء بواقع 95 مادة تنظم عمل النقابات، واشتملت على تنظيم أمور النقابة الداخلية، وتوضيح هيكلها التنظيمي، وتنظيم آلية الانتساب والعضوية وبيان موارد النقابات المالية وتوضيح سلطاتها التأديبية، وغيرها من المواد الأساسية لتشكيل النقابات وتسجيلها.

وأشارت إلى أن لهذا النموذج أهمية كبيرة كونه يبين مدى تطابق أنظمة النقابات مع قانون النقابات ولائحته التنفيذية، لكل النقابات العاملة والمسجلة لدى الوزارة ويقدم مساعدة للنقابات التي من المزمع تسجيلها.