وزارة العدل الفلسطينية

وزارة العدل تشارك في جلسة استماع حول دورها في اعتماد مترجمي إشارة لذوي الإعاقة السمعية

غزة-وزارة العدل

شاركت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة ,ودائرة كاتب العدل بجلسة استماع عقدتها جمعية أطفالنا للصم حول اعتماد مترجمي لغة إشارة لذوي الإعاقة السمعية وذلك بهدف تذليل العقبات أمام هذه الشريحة من المجتمع أمام الجهات الرسمية لاسيما القضاء والنيابة.

وناقش مدير عام الإدارة أ. محيي الدين الأسطل عدداً من النقاط الهامة حول ماهية الأصم الذي يكون أهلاً لإنشاء المعاملات العدلية، وتحديد ماهية الوسيط بين الأصم وموظف تقديم الخدمة، وطبيعة الإجراءات المتعلقة بإتمام المعاملات العدلية الخاصة بالأصم.

كما تطرق الأسطل لواقع عمل وزارة العدل ومعالجتها للإشكاليات القانونية المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والجهود التي بذلتها الوزارة في إقرار نظام خاص بمترجمين لغة الإشارة الخاصة بذوي الإعاقة السمعية.

وقال أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لوضع نظام يحكم موضوع منح رخصة خبير لغة إشارة وذلك بوضع المعايير وشروط الحصول عليها، كما أكد على استعداد الوزارة للتواصل المستمر مع الجمعية مشيداً بدور جمعية اطفالنا للصم والخدمات التي تقدمها لذوي الاعاقة السمعية.

يُذكر أن هناك 72 مليون شخص حول العالم هم من فئة الصم، وأن ما نسبته 80% في الدول النامية ومنها فلسطين، كما أن هناك 300 لغة إشارة دولية متعارف عليه تقريباً، مشيرة إلى أن لغة الإشارة هي لغة طبيعية مكتملة الملامح، كما أوضح الأسطل.

من جانبه أوضح أ. اياس ثابت مدير دائرة كتبة العدل بالوزارة وكاتب عدل غزة الصعوبات التي تواجه المحاكم لاسيما كتبة العدل عند انجاز أي معاملة متعلقة بذوي الاعاقة السمعية وأنه لا بد من وجود نظام ضابط يحكم مهنة خبير الإشارة لتسهيل انجاز المعاملات الخاصة بذوي الإعاقة السمعية.

فيما قالت أ. إسلام اسماعيل ابو السعود مساعد قانوني بقسم الخبرة أنه وفي حال اعتماد لغة الإشارة كخبرة، سيتم منحها للأشخاص بناءً على شروط عدة وإجراءات معينة، وعليه سيتم تشكيل لجان فنية لتحديد هذه الشروط والمعايير تمهيداً لاعتمادها من قبل الوزارة.