المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل بعنوان" الزيارات الذكية للنزلاء في قطاع غزة عبر التقنيات الحديثة"
مختصون يوصون بوضع نظام يحدد الضوابط والشروط للمشروع
المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل بعنوان" الزيارات الذكية للنزلاء في قطاع غزة عبر التقنيات الحديثة"
غزة- وزارة العدل
أوصى قانونيون ومدراء مراكز شرطية ومختصون بقضايا النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل باعتماد كلا من الزيارات العائلية الوجاهية للنزلاء والزيارات الذكية عبر التقنيات الحديثة بشكل متواز وذلك من خلال نظام يحدد الإجراءات والشروط لهذا النوع من التواصل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المعهد العالي للقضاء الفلسطيني التابع لوزارة العدل بعنوان " الزيارات الذكية للنزلاء في قطاع غزة عبر التقنيات الحديثة" بحضور فنيي اتصالات ومهتمين بهذا الموضوع.
وقال عميد المعهد المستشار حاتم أبو عيشة أن هؤلاء النزلاء هم أفراد من المجتمع الفلسطيني، ويجب المحافظة على خصوصياتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن الزيارات الذكية من الموضوعات المهمة لتطبيق هذا الاحتياج كونه يتيح للنزيل التواصل مع من يهمه بالصوت والصورة بطريقة مبتكرة وتقنية يتوفر فيها مبداً الخصوصية.
وشدد أبو عيشة على أهمية هذا التواصل اجتماعياً كونه يحافظ على خصوصية العائلات وخاصة أطفال النزلاء ويقلل الجهد ويخفف العبء الاقتصادي على عائلات النزلاء، كما أنه يساهم في حل بعض القضايا الأسرية والاقتصادية الخاصة بالنزلاء على مختلف قضاياهم عبر هذا النوع من التواصل.
وفنّد المستشار أبو عيشة السلبيات التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع من التواصل، مشيراً إلى أهمية العمل على تجنبها ووضع آليات منهجية لتجاوزها ليصبح المشروع قابلاً للتطبيق ويحقق نتائجاً إيجابية.
وعرض مدير وحدة حقوق المواطن والشكاوى بوزارة العدل أ. أشرف المغاري مذكرة قانونية أعدتها الوحدة تتعلق بالمشروع، وتؤكد هذه المذكرة أن المشرّع الفلسطيني لم يحظر الزيارة الذكية، وهو مشروع مطبق في عدد من الدول وأثبت كفاءته، وأنه في حال منحه للنزلاء سيتم تحقيق درجات عالية من العدالة.
وقال مدير مكتب عميد المعهد أ. علي جحا أن العالم يتجه نحو هذا النوع من التواصل للنزلاء وأن الفكرة جيدة ولكنها تستدعي وضع نظام يضبط هذا النوع من التواصل.
وناقش الحضور المشروع من كافة جوانبه وأبعاده القانونية والأمنية واللوجستية باستفاضة مشيرين إلى أنه معتمد في حالات الطوارئ وفي بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي تواصل النزيل مع ذويه للضرورة.
فيما أفاد مستشار وزير العدل لشؤون المعهد أ. محمد أبو بركة بأن موضوع الورشة يأتي ضمن مساعي وزارة العدل للتوجه نحو التحول الإلكتروني في تقديم خدماتها بشكل يساهم في تحسين من جودة خدماتها والتسهيل على المواطنين، وأنه في حال التوصية باعتماد المشروع سيتم رفعه للجهات المعنية والمختصة لاعتماده للبدء في التطبيق والتنفيذ.