وزارة العدل الفلسطينية

في حفل تخريج برنامج قادة العدالة بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء الفلسطيني والنيابة العامة

المستشار الحتة يشيد ببرنامج قادة العدالة ويؤكد أن الجميع شركاء في تحقيق مبادئ العدل وإعداد قادة المستقبل

غزة- وزارة العدل

كرم رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الفلسطيني ووكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة والنائب العام المستشار د. محمد النحال ورئيس محكمة الجنايات الكبرى المستشار سامي الأشرم، ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة المستشار صلاح الدريوي، وقاضي محكمة البداية المستشار القاضي حسام دكة - المستشارين وكلاء النيابة الملتحقين ببرنامج قادة العدالة المنفّذ بالمعهد العالي للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة.

وقال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن مسؤولية إعداد جيل قائد يحمل مبادئ العدل وإحقاق الحقوق هي مهمة يجب أن يتشارك فيها الجميع وكافة أركان المنظومة العدلية وأن هذه المهمة من أسمى المهام ويجب أن تؤدي بأمانة واقتدار.

وأكد الحتة خلال حفل التخريج أن البرنامج الذي نفذه المعهد لعدد من وكلاء النيابة بمثابة خطوة أولى في مقام الاستعداد للمستقبل يجب تطويره والبناء عليه والاستعداد لما بعده لتحقيق مبادئ العدل، موصياً بالاستمرار في هذه البرامج ومواكبة كل جديد.

فيما أشار النائب العام المستشار د. محمد النحال إلى أن النيابة العامة هي مؤسسة سيادية لديها اختصاص متفرد لم يمنح لأحد دونها، مشيداً بالبرنامج وخريجيه من وكلاء النيابة والتزامهم الذي جاء من قبيل تنمية مهاراتهم المعرفية ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه وباقتدار في مهامهم ومناصبهم التي يشغلونها في كافة المؤسسات الحكومية.

وأشاد بنجاح البرنامج الذي تم بتمويل حكومي دون الاعتماد على أي تمويل خارجي، مثمناً دور كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج بدءاً من المبادر بفكرته ومروراً بلجنة إعداد المادة العلمية ووصولاً لجهة التنفيذ والمدربين.

بدوره قال رئيس هيئة الجنايات الكبرى المستشار سامي الأشرم أن هذا البرنامج فريد من نوعه كونه ارتقى بوكيل النيابة من مرحلة العلم القانوني إلى مرحلة وكيل النيابة الإداري مثمناً كافة الجهود التي شاركت في إنجاح البرنامج، مشيراً إلى أنه مثّل نقلة نوعية في حياة عضو النيابة المهنية..

فيما قال وكيل النيابة أ. معين الوحيدي في كلمة الخريجين أن فكرة البرنامج جاءت وفق رؤية النيابة العامة في النهوض بالمورد البشري المكوّن لها وانسجاماً مع الاتجاهات المؤسسية الحديثة التي تعتمد على إدماج المورد البشري في صياغة سياساتها بما يشير لرفدهم بمقوّمات إدارية وقيادية، وربطها في تخصصهم.