وحدة تطوير الأداء المؤسسي تصدر التقرير الشهري لوزارة العدل تبرز العديد من إنجازاتها النوعية في وحداتها المختلفة
أصدرت 1314شهادة عدم محكومية ووثقت 4807 معاملة عدلية
وحدة تطوير الأداء المؤسسي تصدر التقرير الشهري لوزارة العدل تبرز العديد من إنجازاتها النوعية في وحداتها المختلفة
غزة-وزارة العدل
أصدرت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل التقرير الشهري لوزارة العدل خلال شهر أغسطس المنصرم ، مشيرة إلى أن وحدة السجل العدلي والمعاملات العدلية أصدرت ما لا يقل عن 1314 شهادة عدم محكومية ووثقت قرابة 4800 معاملة عدلية تشمل بما يشمل التصديقات، كما أبرزت عدداً من إنجازاتها النوعية ومشاركاتها المجتمعية.
وعرضت الوزارة في تقريرها الشهري أهم إنجازات وحداتها التنظيمية ومرافقها، مشيرة إلى اعتماد (92) محكماً جديداً، وإجراء قرابة مائة حالة فحص طب شرعي، وإجراء عدد من عينات السموم والمخدرات ومعالجة شكاوى المواطنين ومتابعتها.
ووفقاً للتقرير عملت الوزارة على تحديث قائمة المحكمين المعتمدين لدى الوزارة ومتابعة النقابات والمترجمين، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، و(15) زيارة ميدانية لـ (12) نقابات.
وأوضح التقرير عدداً من الإنجازات النوعية التي قدمتها إداراتها المختلفة ومنها الانتهاء من إعداد مشروع قانون معدل لقانون النقابات رقم (2) ل سنة2013م، وإجراء زيارات ميدانية للعديد من النقابات، وإعداد تقارير نموذج المتابعة، ودراسة 20 ملف خبراء مع لجنة دراسة ملفات الخبراء، ومناقشات لإدراج خبراء التثمين العقاري.
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة إعداد نظام تقديم الخدمة للصم والبكم، كما أعدت الإدارة العامة للمعاملات العدلية والسجل العدلي مقترحاً لقرار وزير العدل بشأن تسهيل معاملات الحصول على شهادة عدم محكومية للمقيمين في الخارج.
وقام قسم الأرشيف بالوزارة بإنجاز المراحل الثلاث من مشروع الأرشفة الإلكترونية الكاملة لأرشيف دائرة التصديقات والتوثيق بواقع 2425 ملفاً.
أما بوحدة العلاقات الدولية والعامة فقد قامت بتفعيل حضور الوزارة الإعلامي والتثقيف القانوني من خلال إطلاق برنامج خاص بالوزارة عبر إذاعة الرأي (برنامج أعرف حقك) تناولت التوعية القانونية والتعريف بخدمات الوزارة، كما قامت بمراسلة للسيدة نافي بلي رئيسة لجنة التحقيقات الدولية في الضفة الغربية وغزة والقدس حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2021/5م.
وفي وحدة تطوير الأداء المؤسسي فقد قامت بتحديث نسبة إنجاز الخطة التشغيلية لشهر يوليو لعام 2022م، وذلك حسب الأولويات القطاعية الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم إدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي، وقامت كذلك بتحديث مؤشرات الأداء القياسية وإنجاز استبيان دليل السياسات الحكومية، وتخصيص أرض محاكم الوسطى، وإعداد مقترح تدريبي لتعزيز قدرات مندوبي الوحدات التنظيمية وأعضاء فريق الجودة وغيرها من الإنجازات النوعية.
فيما قامت وحدة الشكاوى وحقوق المواطن بمعالجة (2) شكوى تتعلق بحقوق مواطنين، وتقديم (10) عون قانوني للمواطنين وإعداد مذكرة بشأن علاقة الصلح الجزائي بالوظيفة العامة وآثاره القانونية، والمشاركة في إعداد مشروع إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث.
وقامت وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة بإدراج موضوع الحبس مع وقف التنفيذ على جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، واعداد دراسة قانونية بشأن تكرار احكام عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لعدة قضايا للشخص الواحد، وإعداد العديد من الدراسات القانونية من أهمها (دراسة بشأن تكرار أحكام عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لعدة قضايا للشخص الواحد ودراسة بشأن تدابير للحد من التعدي على موظفي الدولة).
وقدم التقرير عدداً من التوصيات من ضمنها تطوير البنية التحتية التقنية لتتناسب مع سرعة عملية التحول الالكتروني التي تقودها الوزارة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنشاء مجلة قانونية تصدر من الدوائر القانونية بإشراف دائرة الدراسات والأبحاث القانونية.