وزارة العدل الفلسطينية

وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية مشروع قانون الأحداث ويدعو للحفاظ على خصوصية الطفل الحدث
غزة- وزارة العدل
أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على أهمية الخروج بمشروع قانون حماية الأحداث بشكل جديد يواكب التطور الجاري بكافة مجالات الحياة، مع التأكيد على خصوصية الطفل الحدث في كافة مراحل التعامل معه سواء ابتدائياً أو نهائياً وبعد الحكم عليه.
جاء ذلك خلال لقاء وترحيب المستشار الحتة بأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون حماية الأحداث الذي ترأسه وزارة التنمية الاجتماعية وبعضوية كل من وزارة العدل، النيابة العامة، ديوان الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأثنى الحتة على رئاسة اللجنة وكافة الأعضاء مشيراً إلى أنهم مميزون ومختصون بهذا الملف ولديهم خبرة كافية للخروج بمشروع قانون وطني يحمي الأحداث ويحدد كافة بنوده ويوضح آليات التعامل مع الأطفال الأحداث.
وقال عضو اللجنة عن وزارة العدل ومدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش على السجون أ. أشرف المغاري أن وزارة العدل تتابع اجتماعاتها ضمن لجنة وزارية مكلفة بإعداد مشروع قانون الأحداث، مشيراً إلى أن مشروع القانون مكون من 7 فصول ويشمل ٨٥ مادة، حيث يتناول الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مكوناً من16 مادة، والفصل الثاني يشمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ويحوي 10 مواد، ويتحدث الفصل الثالث عن محاكمة الأحداث في 11 مادة، ويتناول الفصل الرابع التدابير في ١٥ مادة، فيما يتحدث الفصل الخامس عن تنفيذ الأحكام والإشراف عليها ١٦ مادة، ويتحدث الفصل السادس عن العقوبات في 5 مواد، فيما يتناول الفصل السابع أحكاماً انتقالية وختامية وجاءت بواقع ١٢ مادة.
وأفاد المغاري أن القانون الساري الآن في المحافظات الجنوبية قانون المجرمين الأحداث رقم٢ لسنة ١٩٣٧، ويتم العمل كذلك بموجب قرار بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٦م بشأن حماية الأحداث.