وزارة العدل الفلسطينية

أصدرت 807 شهادة عدم محكومية ووثقت 5060 معاملة عدلية

في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر وزارة العدل تبرز العديد من إنجازاتها النوعية في وحداتها المختلفة

غزة-وزارة العدل

أصدرت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل تقريرها الشهري الخاص بإنجازات الوزارة لشهر سبتمبر المنصرم والذي تضمن إنجاز ما لا يقل عن 807 شهادة عدم محكومية وتوثيق قرابة 5060 معاملة عدلية تشمل التصديقات، كما أبرزت عدداً من إنجازات الوزارة النوعية ومشاركاتها المجتمعية.

وعرضت الوزارة في تقريرها الشهري أهم إنجازات وحداتها التنظيمية ومرافقها، مشيرة إلى اعتماد (18) محكماً جديداً، وإجراء قرابة مائة حالة فحص طب شرعي، وإجراء عدد من عينات السموم والمخدرات ومعالجة شكاوى المواطنين ومتابعتها.

وأوضح التقرير عدداً من الإنجازات النوعية التي قدمتها إداراتها المختلفة ومنها الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية التي قامت بإصدار تعميم إلى دائرة كاتب العدل بشأن قبول تنظيم معاملات الصم والبكم.

فيما أظهرت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة قيامها بتحديث قائمة المحكمين المعتمدين لدى الوزارة ومتابعة النقابات والمترجمين، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، و(8) زيارة ميدانية لـ (8) نقابات، كما قامت بإعداد مادة تدريبية بعنوان قانون النقابات والعمل النقابي، وعقد ورشة عمل في تجمع النقابات لإعطاء المادة التدريبية لمجموعة من النقابات، وإعداد نموذج لتقديم طلب إدراج مهنة أو حرفة أو عمل، وإعداد مذكرة قانونية بخصوص طلب تأجيل انتخابات نقابة المحاسبين، إعداد مذكرة قانونية تفصيلية للرد على تظلم أصحاب صالونات تصفيف الشعر وفن التجميل، إعطاء الرأي القانوني بالرد على نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين بخصوص النظام الداخلي لمجلس الحكماء، عقد 3 جلسات للجنة الداخلية لمناقشة مشروع النظام الاساسي للنقابات، والمشاركة في ورشة مع ديوان الفتوى والتشريع بخصوص المشروع المعدل لقانون الجمعيات الخيرية وغيرها.

وقام قسم الأرشيف بالوزارة أرشفة (150) معاملة صادرة، (207) معاملة واردة، أما بوحدة العلاقات الدولية والعامة فقد قامت بتفعيل حضور الوزارة الإعلامي والتثقيف القانوني من خلال تنظيم 12 حلقة إذاعية عبر البرنامج الخاص بالوزارة على إذاعة الرأي (برنامج أعرف حقك) تناولت التوعية القانونية والتعريف بخدمات الوزارة، وقامت بنشر (24) خبراً وتقريراً صحفياً، وإصدار (5) بيانات صحفية.

كما قامت وحدة العلاقات الدولية والعام بتنسيق وتنفيذ ومتابعة مراسم وحفل أداء اليمين القانونية للخبراء الدفعة الثالثة وتشكيل لجان عمل مختلفة لإنجاز الحفل، وتنسيق وعقد لقاءات عبر إذاعة الرأي للمعهد العالي للقضاء الفلسطيني حول زيارات النزلاء الذكية، ولقاء ثاني لعضو لجنة مشروع قانون الأحداث، ولقاء ثالث لمدير عام السجل العدلي ورابع لكاتب عدل غزة حول قبول الوزارة تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم بوجود مترجم إشارة، وطباعة وإصدار 98 بطاقة ممغنطة لخبراء، محكمين.

وقامت الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية بإعداد دراستين قانونيتين والقيام بثمان زيارات للمؤسسات القانونية، والمشاركة بسبع لجان خارجية، وإعداد الخطة التشغيلية للإدارة العامة للأبحاث والشؤون القانونية، وإعداد دراسة قانونية حول الاختصاص المكاني لكاتب العدل، والمشاركة في لجنة الإرشاد الاسري (الزواج الآمن)، والعمل على إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل.

أما وحدة تطوير الأداء المؤسسي فقد قامت بإنجاز المسودة الأولى من الخطة التشغيلية 2023م بالتنسيق مع الإدارات والمرافق ومتابعة استلام أرض مبنى مجمع المحاكم في رفح، وإنجاز مجلد بطاقات مؤشرات الأداء لوزارة العدل ومرافقها، وإنجاز دليل التدريب، وإنجاز برامج خاصة بالنقابات والخبراء من الناحية المالية والرسوم، وتطوير على برنامج كتبة العدل، والسجل العدلي واستكمال برنامج اللوازم والمخازن وتوزيع ستاند (ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة العدل) في جميع مراكز وأقسام كتبة العدل، واجراء التقييم الميداني للجنة الجودة وفق نموذج المتابعة الميدانية لجميع أقسام كتبة العدل وغيرها.

وقامت وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة بإعداد 8 مذكرات ودراسات القانونية، وعقد قرابة 33 جلسة استماع للمواطنين وإعداد دراسة بشأن تدريب المحكمين الشرعيين من قبل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإعداد مذكرة قانونية بشأن الحقوق العمالية للأشخاص العاملين في الأنفاق الحدودية، ومخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم تعاون ممثل المجلس الأعلى للقضاء في مركز المعلومات العدلي وإعداد دراسة قانونية بشأن استبدال شهادة حسن السير والسلوك بشهادة عدم المحكومية.

وقامت وحدة الشكاوى وحقوق المواطن برئاسة لجنة إعداد دراسة حول إشكاليات المدرسية وتنظيم الشكوى بين المدرسين والطلاب وإنهاء أعمالها وتم عقد 4 لقاءات ضمن أعمال اللجنة في مقر الوزارة، والمشاركة في ورشة عمل حول الزيارة الذكية للنزلاء والمشاركة في إعداد مشروع إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية وإعداد مذكرة قانونية بشأن أثر الصلح الجزائي على الوظيفة العامة، والمشاركة في اللجنة الخارجية حول مقترح إنشاء صندوق تعويضات إصابات العمل بواقع 3 لقاءات وإعداد مذكرة قانونية بذلك والمشاركة في اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وسلطة المياه وجودة البيئة، وإعداد دراسة حول إشكاليات المدرسية وتنظيم الشكوى بين المدرسين والطلاب والمراجعة القانونية لدليل الإجراءات النظارات في المحافظات وفقاً للقوانين ذات العلاقة.

وفي المعهد العالي للقضاء الفلسطيني قام بعقد عدد من الدورات استهدفت 100 متدرب، وقام بتخريج برنامج قادة العدالة الخاص بالنيابة العامة، وتخريج دورة الخبير وتخريج دورة الأحياء الجنائية وطباعة 95 شهادة متدرب، وتنظيم ورشة عمل الزيارات الذكية للنزلاء في السجون، وعقد عدد من ورشات العمل إضافة إلى طبع عدد البروشورات وتصميم الإنفو جرافيك وإجراء 70 عملية اتصال وتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى.