وزارة العدل الفلسطينية

نددت وزارة العدل بجريمة الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد تامر الكيلاني من مدينة نابلس المحتلة، محذرة من استمراء الاحتلال لسياسة الإعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين في مدن الضفة الغربية.

ونوهت الوزارة لخطورة هذه السياسة، التي يتبعها الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين والتي تعتبر انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن الاحتلال هدد باستخدام هذه السياسة ضد أهالي مدينة نابلس منذ بدء الحصار.

وأكدت أن سياسة الإعدام خارج نطاق القانون تعتبر جريمة مكتملة الأركان، وتوجب على المنظمات الدولية التصدي بقوة للاحتلال، وإيلاء هذا الملف أهمية قصوى، ومساءلة الاحتلال لوقف هذا التعدي الصارخ على حياة الأبرياء العزل، مشيرة إلى أن إفلات الاحتلال الدائم من العقاب بسبب عدم قيام المؤسسات الدولية بدورها المناط بها، شكل ضوءا أخضر وغطاءً للاحتلال للاستمرار في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.