وزارة العدل الفلسطينية

عقدت وزارة العدل لقاءها الثاني والأخير للجنة المكلفة بعلاج ظاهرة التكييش "البيع بالتقسيط لغرض الحصول على النقد"، والذي يتم تطبيقه بشكل مجحف، والهادفة لمعالجتها قانونياً وإدارياً.

وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال لقائها الأول مفهوم التكييش، الأخطار المترتبة على العمل فيه، معوقات وتحديات لعلاج الظاهرة وكيفية وضع حلول للمعالجات القانونية والإدارية لها.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم كلا من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وترأسها وزارة العدل.