وزارة العدل الفلسطينية

غزة – وزارة العدل

اعتمد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة الخطة التشغيلية لوزارة العدل لعام 2023م، والتي جاءت متوافقة مع خطة التنمية الحكومية للأعوام (2022-2024) م والسياسات الحكومية لقطاع العدالة والحكم الرشيد.

وجاء اعتماد الخطة التشغيلية بعد اجتماع وكيل الوزارة مع مدير عام تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م بشكلها النهائي، بالإضافة لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الوزارة عند تطبيقها على أرض الواقع.

وقدمت الوحدة عرضاً تفصيلياً لمراحل إعداد الخطة والنقاط التي تم الاستناد عليها عند إعداد الخطة، وبيان أبرز مكوناتها.

من جانبه قال المستشار الحتة أن الخطة جاءت متناسبةً مع الرؤية الحكومية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، الأمر الذي سيساهم في تحسين خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، معرباً عن تقديره لجهود كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة وكافة الشركاء الذين كانوا في حالة تواصل مستمر في سبيل إعداد وصياغة الخطة التشغيلية 2023م لوزارة العدل.

بدوره؛ أوضح الشنطي أن عملية إعداد الخطة التشغيلية للوزارة جاءت عبر سلسلة من العمليات المنهجية المدروسة بدقة، وصولاً للشكل النهائي، ومؤكداً أن التطوير عليها متاحاً لتحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها.

وجاءت الخطة التشغيلية لوزارة العـــدل بواقع (12) هدفاً فرعياً، تم ترجمتها الى (41) برنامجاً، انبثق عنها (247) نشاطاً، تم صياغتهم في (200) مؤشر لقياس الأداء.