وزارة العدل الفلسطينية

في ورشة عمل بعنوان "التعديات على الخزان الجوفي"

مختصون يوصون بتطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المياه وسرعة الفصل في القضايا الجزائية بحق المخالفين

غزة- وزارة العدل

أوصى مختصون بقانون المياه بضرورة تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المياه الفلسطيني رقم 3 لسنة 2002م وتقييد القضاة عند حكمهم بحرفية النص وتقييد السلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالمخالفات والمخالفين في القضايا المعروضة عليهم من خلال جعل سلطة القاضي سلطة وجوبية لتمكينه من إنزال العقوبة المستحقة بحق القائمين بالاعتداء على مصادر المياه تحقيقاً للردع العام.

كما أوصى المختصون والقانونيون بالتفريق في العقوبة بين غايات حفر الآبار إن كانت لأهداف منزلية أو تجارية " يقوم بها المقاولون"، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة بحق كافة المخالفين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة بعنوان" قانون المياه ودوره في مكافحة التعديات على الخزان الجوفي" بحضور عدد من المختصين والقانونيين.

وفي كلمته الترحيبية بالحضور أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على الأهمية الكبيرة لهذا العنوان، مشيراً إلى أن الواقع الفلسطيني يشير بقوة لوجود إشكالية بالغة في مخزون المياه جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في المياه، ونتيجة لوجود العديد من المخالفات والتعديات التي يرتكبها مواطنون فلسطينيون على الخزان الجوفي الفلسطيني.

ونوّه المستشار الحتة إلى أهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستنزاف لمخزون المياه الاستراتيجي والحفاظ على الموارد الأساسية للأجيال المقبلة والعمل بقانون المياه رقم 3 لعام 2002 لحماية الحاضر والمستقبل ووقف كافة الممارسات الخاطئة التي تسبب الضرر في المستقبل القريب والبعيد.

فيما قالت منسقة الورشة أ. آلاء عبد الغفور في كلمتها حول المخاطر التي يسببها استنزاف المخزون الجوفي أن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة، وأن السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت بالإضافة الي مشكلة زياد عدد الآبار في قطاع غزة والتي يتم حفرها بدون تراخيص مما يؤدي إلى استنزاف الخزان الجوفي ونقص منسوب المياه.

فيما قال م. مازن البنا مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة أن أزمة المياه في فلسطين تتلخص في محورين أولهما أسباب طبيعية بالإشارة إلى أن مصادر المياه محدودة، ثانياً انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني بالمياه، وسيطرته على كافة مصادر المياه وحرمانه الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها لاسيما في مياه البحر الميت وبحيرة طبريا ونهر الأردن، مشيراً إلى أن الاحتياج الفلسطيني للمياه يتعدى 250مليون لتر مكعب.

من جانبه تحدث مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل أ. ماجد أبو ريدة باستفاضة عن قانون المياه ومواده التي تجرم الاعتداء على المياه ومن أهمها مادة تتعلق بالقيام بتلويث المياه وأخرى حول حفر الآبار المخالفة وثالثة حول الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف ورابعة حول الاستفادة من المياه بأي طريقة غير مصرح بها، مشيراً إلى العقوبة في كل حالة من هذه الاحالات.

وقال أبو ريدة أن القانون أجمل مجموعة من العقوبات للقائمين بالانتهاكات، ومشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المائية كونها قضية وطنية تستوجب تضافر كافة الجهود للحفاظ عليها.

فيما تحدث م. سامح أبو زعنونة مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية بسلطة المياه وجودة البيئة عن واقع التعديات على الخزان الجوفي ودور الإجراءات القانونية في مكافحتها، موضحا عدد الآبار المصرح بها وعدد الآبار المخالفة والتي جاءت كالتالي 6300بئراً منزلياً مرخص منها 1300 بئر، فيما الآبار الزراعية بلغت 9900 بئر مرخص منها 2900 بئر، و450 بئراً للبلديات و750 بئراً للمساجد وأخرى خاصة بالشاليهات والمؤسسات الحكومية ومحطات التحلية الخاصة وأخرى تم حفرها في المحررات بالإضافة للآبار التجارية.

وتناول أبو زعنونة كيفية معالجة ظاهرة حفر الآبار من خلال ضبطها ومتابعتها وتصويب أوضاع الآبار التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع النيابة العامة والمحاكم.

وتحدث أ. محمد صالح – رئيس نيابة غزة الجزئية عن قضايا المياه في المحاكم الفلسطينية قائلاً إن المساواة تقتضي تطبيق القانون على الجميع، ومؤكداً على أن النيابة العامة لا تتهاون مع قضايا التعدي على مصادر المياه وتتخذ بحقه إجراءات عدة بدءاً من إلزام المواطن بتسوية أوضاعه وإلا إحالته للمحكمة المختصة.

وحثّ صالح سلطة المياه وجودة البيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التهاون معها في حال تكرار المخالفة واستمرار التعدي على الخزان الجوفي.

فيما أوضح  ممثل القضاء بالورشة قاضي محكمة صلح غزة أ. ماهر الجملة طبيعة عمل القاضي بالتعامل مع القضايا المنظورة أمام القضاء وأن الفصل فيها يتم وفقاً لما يتم تقديمة من بينات وأوراق وحسب القانون  الذي منح القاضي سلطة تقديرية لتقدير العقوبة التي تتناسب مع الواقعة  استناداً لنص المادة 41 من قانون العقوبات الفلسطيني وأن العقوبات الواردة في قانون المياه جاءت تخييرية اما الحبس او الغرامة  مما يعطي القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة موصياً بتعديل تشريعي لتصبح سلطة القاضي وجوبية وليست تقديرية تحقيقاً للردع العام

وأوصى بالإضافة للتعديل التشريعي بأن تقوم سلطة المياه بإعداد كشف يتم فيه حصر كافة القضايا المقامة أمام المحاكم لإصدار قرار من قبل المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص يوم معين للنظر في هذه القضايا حسب نوعها.

وفتح الباب في نهاية الورشة للنقاش حيث أوصى الحضور بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها للحفاظ على موارد المياه للأجيال القادمة.