وزارة العدل الفلسطينية

في تقرير حول إنجازاتها النوعية
وزارة العدل تقدم في نوفمبر ما لا يقل عن4500 معاملة عدلية وتصدر 500 شهادة عدم محكومية
غزة- وزارة العدل
قامت وزارة العدل خلال شهر نوفمبر المنصرم بتقديم مئات المعاملات العدلية وعقد عشرات جلسات الاستماع للمواطنين ومعالجة شكاوى وإصدار ما يزيد عن 500 شهادة عدم محكومية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة حول إنجازات شهر نوفمبر للعام الجاري.
وتأتي هذه النشاطات ترجمة لأهداف الوزارة الرامية لترسيخ جذور مجتمع آمن يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق، وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات.
وتتبنى الوزارة خلال نشاطات وحداتها التنظيمية المختلفة عبر شهر نوفمبر العديد من الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من القيام بدورها والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها.
مهام يومية
وعن المهام التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والأبحاث أوضح التقرير أنها أعدت ثلاث مذكرات قانونية وشاركت بتسع لجان قانونية كما تابعت العمل على إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل.
فيما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بعقد لجنة الخبراء والنظر في 41 طلب خبراء واعتماد 14 قيد جديد في مجال الخبرة، وتجديد قيد 12 محكماً وتشكيل تشكيل ثلاث للجان مؤقتة لمجلس إدارة نقابة وإصدار ست إخطارات وإشعارات للنقابات وإصدار 28 مذكرة قانونية والقيام بعشر زيارات رقابية لقسم الرقابة والتدقيق، وإصدار 105 ملاحظة وتوصية على التقارير الرقابية في النقابات.
وعلى صعيد شهادات عدم الحكومية والمعاملات العدلية فقد قامت الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار 509 شهادة عدم محكومية، و22 شهادة محكومية، حيث يتم إصدار هذه الشهادة خلال دقيقتين فقط.
كما صدّقت دائرة التصديقات 810 معاملة كان من بينها 73 معاملة غير مستوفية الشروط، فيما تم إصدار 4485 معاملة عدلية لدى كاتب العدل لـ 22425 مراجِعاً.
من جانبها قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بعقد أربع دورات تدريبية استهدفت 40 متدرباً وقامت بتسلم الخطة التشغيلية للوزارة لعطوفة الوكيل الذي اعتمدها بدوره، واستكمال تنفيذ البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات مندوبي الوحدات التنظيمية وأعضاء فريق الجودة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.
أما على صعيد وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة فقد قامت بوضع أربعة مواضيع على جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المنسبة من الوحدة، وعقد 49 جلسة استماع مع مواطنين وإعداد ست مذكرات قانونية.
كما قامت هذه الوحدة ب إعداد دراسة نقدية بشأن الملاحظات على مخرجات لجنة لائحة التفتيش القضائي، وإعداد دراسة نقدية بشأن مكونات الإطار الاستراتيجي العام للمجلس الأعلى للقضاء، وإعداد دراسة قانونية بشأن مسائلة قضاة المحكمة العليا، وأعدت دراسة قانونية بشأن دفن جثث الموتى التي تصل من الخارج.
وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن فقد قامت بإعداد ثمان مذكرات قانونية وتقديم العون القانوني لـ 25 حالة وإعداد التقرير النهائي لأعمال لجنة الصلح الجزائي وإعداد لائحة بشأن تنظيم آلية حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية، والمشاركة في لجنة دراسة "اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وكذلك المشاركة في الجنة القانونية لمراجعة وفحص كتب الوقائع الفلسطينية في مخزن الوزارة.

وفي السياق ذاته قامت وحدة الرقابة الداخلية بإعداد دليل إجراءات لوحدة الرقابة الداخلية وتدقيق ساعات العمل الإضافية.

وفيما يخص المعهد العالي للقضاء الفلسطيني فقد قام خلال الشهر الماضي حيث عقد المعهد ثلاث دورات للقضاء العسكري وأخرى للقضاء الشرعي استهدفت 125 متدرباً، وشارك بخمس لجان داخلية وخارجية، وقام بطباعة 190 شهادة دورات تدريبية.
كما قام المعهد بتخريج برامج (تنمية المهارات القانونية للشرطة القضائية، رواد العدالة لأعضاء النيابة العسكرية، الخبير)، وافتتاح برنامج أصول القضاء والتقاضي للسادة القضاة بهيئة القضاء العسكري.

بدورها؛ قامت وحدة العلاقات الدولية والعامة بنشر 28 خبراً صحفياً وتصميم 32 فيديو وإنفوجرافيك، وتنفيذ طباعة 130 شهادة وبطاقة ممغنطة، وإصدار بيانات تواكب الأحداث السياسية من وجهة نظر قانونية.