وزارة العدل الفلسطينية

في رؤية جديدة لوزارة العدل نحو مجتمع يقوم على قواعد العدل

تشكيل لجان استشارية دائمة لـ" التشريعات- تطوير منظومة العدالة- مراكز الإصلاح والتأهيل- تطوير الوسائل البديلة"

غزة- وزارة العدل

شكّل المجلس الاستشاري لوزارة العدل أربع لجان دائمة وذلك وفق رؤية عمل جديدة تسعى لتحقيق أهداف وزارة العدل المتمثلة بالوصول إلى مجتمع يقوم على قواعد العدل، والمساواة أمام القانون، وصيانة الحقوق وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ القانون، والفصل المرن بين السلطات.

ويأتي تشكيل هذه اللجان ترجمة عملية لآلية عمل المجلس الاستشاري التي تم إقرارها بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث يتشكل المجلس من أكاديميين وشخصيات مجتمعية قانونية وازنة بالمجتمع الفلسطيني.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري المستشار أحمد الحتة أن هذه اللجان من شأنها تعزيز الدور التكاملي بين المجلس الاستشاري والوحدات التنظيمية المختلفة بالوزارة، حيث سيكون من مهام هذه اللجان التركيز على الجانب الفني المهني بما يحقق تطلعات وأهداف الوزارة في المرحلة المقبلة.

وسيتيح العمل ضمن هذه اللجان للمجلس تسليط الضوء بشكل أكبر على العمل داخل الوزارة بشكل تفصيلي أكبر ومتابعة الإجراءات العملية للبرامج والمهام التي تضطلع بها وزارة العدل.

وهذه اللجان هي "اللجنة الدائمة للتشريعات، اللجنة الدائمة لتطوير منظومة العدالة، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة".