الشؤون المهنية في 2022: اعتماد 169 خبيراً واستقبال مترجمي اللغة الألمانية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحقوقية
الشؤون المهنية في 2022: اعتماد 169 خبيراً واستقبال مترجمي اللغة الألمانية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحقوقية
غزة- وزارة العدل
اعتمدت وزارة العدل خلال العام 2022 الماضي 169 خبيراً في عدد من المجالات الفنية والعلمية ورفعت قائمة بأسمائهم لكل من النيابة العامة والقضاء وذلك لتيسير الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وبيّنت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل عدداً من إنجازاتها النوعية التي قامت بها خلال العام الماضي ومنها ترخيص هيئة المقاطعة ومناهضة التطبيع كهيئة أهلية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل وتتبني قضية مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية، ومع الدول العربية والإسلامية.
وتأتي الموافقة على تشكيل الهيئة من خلال قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م الذي حظر على النقابات ومنسبيها تلقي هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما قامت الشؤون المهنية بتعزيز الشراكة مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية من خلال تنفيذ عشرات ورش العمل بشكل مشترك مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية، كان آخرها عقد لقاءات حوارية حول إنشاء مراكز للتوفيق والصلح؛ بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي إنجاز آخر قامت وزارة العدل من خلال الشؤون المهنية بتوسيع دائرة اللغات الأجنبية المعتمدة إلى (5) لغات باعتماد اللغة الألمانية في قسم الترجمة القانونية، حيث تم عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شفوية، نتج عنها اعتماد (4) مترجمين جدد في اللغة الألمانية، يضاف إلى قرابة 50 مترجم باللغات الإنجليزية، الفرنسية، العبرية والتركية.
كما أعادت الدائرة إعداد ونشر مدونة السلوك للمترجمين الفلسطينيين في جريدة الوقائع الفلسطينية.
وفي إنجاز نوعي آخر عملت الإدارة على تعزيز الشراكة مع الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات، حيث تم تشكيل (6) لجان خبرة تخصصية من الجهات المذكورة لعرض ملفات الخبراء عليهم، وتقديم التوصيات اللازمة، وتحديد مجالات الخبرة التخصصية، وتحديد الشروط الخاصة بكل اختصاص.
وفي مجال التحكيم قامت الإدارة بعملية تثقيف قانوني للمهتمين بممارسة مهنة التحكيم؛ وتزويد القضاء بقائمة تضم (375) محكماً معتمداً في مختلف المجالات والاختصاصات بكافة محافظات قطاع غزة، وتزويد الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بها، للجوء إليها كوسيلة بديلة لحل المنازعات بعيداً عن القضاء المثقل بالأعباء جراء تراكم القضايا.
كما قامت الشؤون المهنية بتشكيل مجلس الوزارات المختصة لمتابعة العمل النقابي برئاسة وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه النقابات في علاقتها مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل والوزارات المختصة والنقابات التي تقع ضمن اختصاصها.
وأعدت دائرة النقابات نموذج نظام أساسي موحد للنقابات لمساعدة النقابات في صياغة نظامها الأساسي وفق قانون النقابات، كما أطلقت برنامج التثقيف القانوني في العمل النقابي استفاد منه 45 مجلس نقابة مسجلة لدى الوزارة.
كما تم تعزيز منظومة المتابعة والرقابة على النقابات من خلال حضور اجتماعات الجمعية العمومية وانتخابات النقابات، وتقديم التوجيهات اللازمة بما يعزز منظومة الرقابة، وتقديم الاستشارات لمجالس إدارة النقابات.