وزارة العدل الفلسطينية

من أولويات العام الحالي تطوير منظومة العدالة

في التقرير السنوي 2022 لوزارة العدل: ترخيص هيئة محلية لمقاطعة الاحتلال وتقديم آلاف المعاملات العدلية 

غزة- وزارة العدل

تهدف وزارة العدل في العام الحالي 2023 لتطوير المنظومة العدلية وفتح ملفات هامة تلبي احتياجات الشارع الفلسطيني منها ملف خاص بكافة التشريعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها، وملف يهتم بتنظيم العلاقة بين مكونات العدالة، وثالث يركز على تطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ورابع يسلط الضوء على آليات تطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة لحل النزاعات.

وتأتي هذه الملفات كأولوية لدى وزارة العدل انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بإرساء مبادئ العدل من خلال القيادة والإدارة والتطوير والخدمات المساندة، وتعزيز العمل القانوني وحماية الحقوق والحريات، وكذلك تعزيز العمل الأهلي والنقابي وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات، وأيضاً تنمية وتطوير المؤسسة القضائية وصولاً لتطوير الخدمات العدلية.

وأوضحت وزارة العدل هذه الأولويات والأهداف في تقريرها السنوي للعام 2022 الذي يظهر أبرز إنجازاتها النوعية واليومية والتي تقدمها الوزارة للمجتمع المحلي من خلال وحداتها التنظيمية ومرافقها.

إنجازات 2022

وبيّن التقرير أن الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية قامت خلال العام الماضي بإصدار11691 شهادة عدم محكومية، وتوثيق وتصديق 49214 معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وتصديق 9895 وثيقة ومعاملة.

وتم في السجل العدلي التجهيز لوضع نظام لإصدار شهادة السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية، وإصدار القرار الخاص بتقديم الخدمة للصم والبكم بعد وضع نظام خاص بهم، ورفع توصية بالعمل على تفعيل التوقيع الإلكتروني المنصوص عليه في قانون المعاملات الإلكترونية لتسهيل تقديم خدمة الكاتب بالعدل عن بعد.

من جانبها أعدّت الإدارة العامة للشؤون القانونية 22 دراسة قانونية وقامت بتنفيذ 62 زيارة للمؤسسات الحقوقية وشاركت في 60 لجنة داخلية وخارجية وأعدت 19 مشروع قانون ونظام ولائحة، إلى جانب إعدادها عديد من الدراسات القانونية منها "دراسة بشأن بقاء الأحكام القضائية في صحيفة المواطن، دراسة حول الاختصاص المكاني لكاتب العدل" وإعداد مقترح يتضمن تدابير عملية تساهم في الحد من التعدي على موظفي الدولة والمرافق العامة.

فيما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باعتماد 169 خبيراً وذلك لأول مرة منذ نشأة الوزارة، وإصدار 98 قيد محكّم جديد وتجديد لـ 227 محكّم، وإعادة ترخيص قيد 51 مترجماً معتمداً بالإضافة لعدد من الإنجازات النوعية منها ترخيص هيئة المقاطعة ومناهضة التطبيع كهيئة أهلية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية من خلال تنفيذ عشرات ورش العمل، وإعداد المقترح بتعديل قانون الترجمة والمترجمين رقم (15) لسنة 1995م، وإطلاق برنامج التثقيف النقابي.

بدورها قامت وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان بالاستمرار في تقديم العون القانوني للمواطنين من خلال تقديم 186عون قانوني، وساهمت في إعداد برامج تعليمية مناسبة لنزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، وقامت بإعداد برنامج عمل لمتابعة شكاوى المواطنين، واستقبال ومنح (523) طلب إجازة طارئة للنزلاء، والمشاركة في إعداد لائحة حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية الحكومية، وكذلك المشاركة في إعداد مشروع مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل.

وأعدّ فريق وحدة حقوق الإنسان دراسة حول مدى تطبيق نصوص قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون" على النزلاء الأحداث الموقوفين في الحفظ القانوني في مؤسسة الربيع.

بدورها قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي باعتماد الخطة التشغيلية لوزارة العدل لعام2023 وتنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز قدرات مندوبي وحدة تطوير الأداء المؤسسي وأعضاء لجنة الجودة، وإنجاز دليل العملية التدريبية، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الإنجاز، والانتهاء من إعداد الخطة التدريبية المقترحة لوزارة العدل لعام 2023م، وكذلك إعداد ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة العدل واعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

فيما قامت وحدة شؤون القضاء والنيابة بإنجاز دليل إجراءات موحد خاص بها وتقديم أكثر من (100) استشارة قانونية سهّلت على المواطنين الوصول إلى حقوقهم.

بدورها أظهرت وحدة العلاقات الدولية والعامة هذه الأنشطة من خلال نشر قرابة 500 خبر ونشر 80 بياناً حول الأحداث السياسية والقانونية رصدت فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقات الدولية.