وزارة العدل الفلسطينية

في لقاء إذاعي حول سحب الإقامة من أسرى الداخل

مدير وحدة حقوق الإنسان بالعدل: انتهاك لجملة من القوانين الدولية وهدفه التغيير الديمغرافي بالقدس والداخل

غزة- وزارة العدل

قال مدير وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة العدل أ. أشرف المغاري أن تصويت الكنيسيت الإسرائيلي على مشروع قرار سحب الإقامة من يأتي في ظل المسلسل المستمر للانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء إ ذاعي في برنامج أحرار عبر إذاعة الرأي الحكومية حول بيان صادر عن وزارة العدل تعقيباً على القانون الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي عبر برلمانه.

وحول خطورة هذا القانون قال المغاري أنه من خلال سحب الجنسيات الدائمة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقطنون في مناطق تحت السيادة الإسرائيلية ينطوي على جريمة الإبعاد لهؤلاء الأسرى وتهجيرهم من بلدانهم خاصة مدينة القدس المحتلة كتفريغ للمدينة من مواطنيها الأصليين وهو يخدم سياسة الاحتلال في التغيير الديمغرافي للمدينة.

وعن مدى قانونية القرار قال المغاري أن هذا يأتي خلافاً لرؤية المجتمع الدولي الذي يرى أن الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز لأي كان سحب الجنسية من أي شخص، أما حق الدولة بأن تقرر من هم رعاياها فهو حق ليس مطلقاً وهو مرتبط بعدة حقوق أخرى لا يجوز تجاوزها مثل الإبعاد من الوطن.

وأكد أن الاحتلال استمر في ممارسة هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين التي جاءت كسلسلة من الإبعاد والتهجير وهو يأتي بهدف التغيير الديمغرافي تحت ذريعة اشتراك هؤلاء بأعمال المقاومة وأعمال النضال الوطني ومن ثم إخضاعهم للقانون الذي تم إقراره مؤخراً لخدمة هذا الهدف.

وعن كيفية مواجهة هذه الإجراءات العقابية قال المغاري أن الكفاح القانوني هو كفاح مستمر ويجب التواصل مع كافة الجهات الحقوقية لمحاولة منع إصدار هذه القوانين وفضح هذه المسلكيات التي أصبحت واضحة للمجتمع الدولي الذي بات يفقه أن الفعل الإسرائيلي خارج عن الإطار الدولي.