وزارة العدل الفلسطينية

في البرنامج الحكومي "لقاء مع مسؤول"

وكيل وزارة العدل: رفعنا 15 مقترح قانون للمجلس التشريعي وأصدرنا عدداً من القرارات والأنظمة التي تمس المواطن الفلسطيني

غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن الوزارة قامت خلال 2022 برفع مقترح 15 قانون للمجلس التشريعي منها مقترحات قوانين تمس حياة المواطن الفلسطيني عدا عن إصدار قرارات وصياغة أنظمة تمس شرائح عدة من المجتمع منها نظام خاص بالصم والبكم يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وإصدار قرار خاص يتعلق بالكفالات والوكالات العدلية بما يخفف من العبء المالي على كاهل المواطنين، عدا عن سعي الوزارة الدائم لتوطيد العلاقة مع كافة أركان المنظومة العدلية بما يخدم قضايا المواطنين وحياتهم اليومية.

وأشار المستشار الحتة خلال اللقاء الإعلامي " لقاء مع مسؤول" الذي يعقده المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الوزارة تولي عدداً من الملفات أهمية خاصة منها ما يتعلق بالنزلاء الأحداث في مؤسسة الربيع حيث قامت بالتعاون مع الوزارات الشريكة بوضع برامج تعليمية خاصة بالأحداث من نزلاء مؤسسة الربيع، عدا عن خدماتها التي تقدمها بالإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي، مشيراً لأهمية الزيارات التي تقوم بها طواقم الوزارة على الجمعيات الحقوقية والنقابات لتحقيق معدل مقبول من النزاهة والشفافية، ورفع 15 مقترح قانون أو تعديل قوانين للمجلس التشريعي.

وأكد أن الوزارة تهدف في العام الحالي 2023 لتطوير المنظومة العدلية وفتح ملفات هامة تلبي احتياجات الشارع الفلسطيني منها ملف خاص بكافة التشريعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها، وملف يهتم بتنظيم العلاقة بين مكونات العدالة، وثالث يركز على تطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ورابع يسلط الضوء على آليات تطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة لحل النزاعات.

واستعرض المستشار الحتة بعض إنجازات الوزارة التي قدمتها من خلال وحداتها التنظيمية الأحد عشر ومنها قيام الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار11691 شهادة عدم محكومية، وتوثيق وتصديق 49214 معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وتصديق 9895 وثيقة ومعاملة.

كما تحدث عن نظام إصدار شهادة السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية، والقرار الخاص بتقديم الخدمة للصم والبكم بعد وضع نظام خاص بهم، ورفعت توصية بالعمل على تفعيل التوقيع الإلكتروني المنصوص عليه في قانون المعاملات الإلكترونية لتسهيل تقديم خدمة الكاتب بالعدل عن بعد.

وقال أن الوزارة أعدّت 22 دراسة قانونية وحافظت على علاقتها القوية مع المؤسسات الحقوقية فنظمت طواقم الوزارة 62 زيارة لهذه المؤسسات وشاركت في 60 لجنة داخلية وخارجية وأعدّت 19 مشروع قانون ونظام ولائحة، إلى جانب إعدادها العديد من الدراسات القانونية منها "دراسة بشأن بقاء الأحكام القضائية في صحيفة المواطن، دراسة حول الاختصاص المكاني لكاتب العدل" وإعداد مقترح يتضمن تدابير عملية تساهم في الحد من التعدي على موظفي الدولة والمرافق العامة.

وأشار لاعتماد 169 خبيراً كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات ويأتي هذا إسناداً للقضاء الفلسطيني وإصدارها 98 قيد محكّم جديد إضافة لـ227 محكّمأ معتمداً، وترخيص هيئة المقاطعة ومناهضة التطبيع كهيئة أهلية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية من خلال تنفيذ عشرات ورش العمل، وإعداد المقترح بتعديل قانون الترجمة والمترجمين رقم (15) لسنة 1995م، وإطلاق برنامج التثقيف النقابي.

كما تحدث عن عدد من المخاطبات التي قامت بها الوزارة لعدد من المؤسسات والشخصيات العربية والدولية ونقل الرواية الفلسطينية باللغة الإنجليزية عبر منافذ دولية تخاطب الجمهور الغربي من باب نشر الرواية الفلسطينية في مواجهة لرواية الاحتلال التي تشوه صورة النضال الفلسطيني.

وتناول وكيل الوزارة دور المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تعزيز مهارات الكوادر العاملة في القضاء والنيابة العامة وقوى الأمن الفلسطيني من خلال برامج تعليمية عالية المستوى ودورات تدريبية متقدمة في عدة مجالات منها الأحياء الجنائية، مهارات كشف التزييف والتزوير، المنازعات بالحقوق العمالية، الضبط القضائي وغيرها حيث نفذ أحد عشر برنامجاً وأربعةَ وعشرين دورةً لما يزيد عن ستمائة متدربِ، عدا عن ورش العمل واللجان التي ساهم فيها المعهد.

وعن تطلعات الوزارة في هذا العام أشار لتشكيل الوزارة أربع لجان تابعة لمجلسها الاستشاري ستقوم هذه اللجان مع الطاقم القانوني التابع للوزارة بعدد من المهام منها تعديل بعض القوانين والتشريعات لتتناسب مع احتياجات المواطنين، التعزيز والتنسيق بين الوزارة ومكونات قطاع العدالة (المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة)، وضع الآليات لتعزيز العلاقة مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، دراسة التقارير الصادرة عن الوحدة في زيارات السجون ومراكز التوقيف، إعداد الاقتراحات اللازمة لتعزيز العمل في مجال حقوق النزلاء.