وزارة العدل الفلسطينية

في تقرير فبراير حول إنجازاتها النوعية

وزارة العدل تقدم في فبراير قرابة 4 آلاف معاملة عدلية والمئات من المهمات اليومية بكافة وحداتها التنظيمية 

غزة- وزارة العدل

قدمت وزارة العدل خلال شهر فبراير المنصرم قرابة 4 آلاف معاملة عدلية وعقد عشرات جلسات الاستماع للمواطنين ومعالجة شكاوى، وإصدار ما يزيد عن600 شهادة عدم محكومية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة حول إنجازات شهر فبراير.

وتأتي هذه النشاطات ترجمة لأهداف الوزارة الرامية لترسيخ جذور مجتمع آمن يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق، وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات.

وتتبنى الوزارة خلال نشاطات وحداتها التنظيمية المختلفة عبر شهر نوفمبر العديد من الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من القيام بدورها والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها.

مهام يومية 

وعن المهام التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والأبحاث أوضح التقرير أنها أعدت عدداً من المذكرات القانونية وشاركت بست لجان قانونية كما تلقت خلال الشهر رداً رسمياً بالموافقة على تنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بتفعيل قانون المياه بشكل كامل والحصول على رد رسمي من المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص. 

فيما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باستكمال (60) طلب خبير وتجهيزها لحلف اليمين القانونية، ودراسة التقرير السنوي لحشد (حالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني خلال عام 2022م) والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المنظومة الالكترونية للمنظمات غير الحكومية، واستقبال طلبات عدد (5) جدد للراغبين في الحصول على رخصة مترجم قانوني مخلف بالإضافة لإعداد 3 إفادات بعدم وجود مترجمين قانونيين محلفين لدى الوزارة في مجال اللغات (الإيطالية، الهولندية، الأوكرانية) بالإضافة إلى إعداد مذكرات قانونية عدد (10) لمواضيع مختلفة أهمها: " مذكرة قانونية بخصوص طلب العاملين في توزيع الغاز والبترول وعمال تمديدات الغاز بتأجيل الانتخابات، مذكرة قانونية بخصوص تعديل الأنظمة الأساسية المخالفة لقانون النقابات).

كما صدّقت دائرة التصديقات 745 معاملة، فيما تم إصدار 3936معاملة عدلية لدى كاتب العدل لـ قرابة 20 ألف مراجِعاً.

من جانبها قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بتحديث وتصنيف قائمة المشاريع والمبادرات لتزويدها إلى لجنة تسويق المشاريع، وإنجاز معاملات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة قسم التزييف والتزوير بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتجهيز أنشطة الربع الأول الخاصة بالوحدات التنظيمية لمتابعة التنفيذ ونسبة الإنجاز، وإدخال الخطة التشغيلية على البرنامج القياسي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب تعديل واجهة الدفع الالكتروني ببرنامج النقابات لإدخال المعاملات المالية ضمن معاملة واحدة.

أما على صعيد وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة فقد شاركت بدورة تدريبية عن مهارات التعامل مع جمهور المستفيدين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاء مع الشرطة القضائية بشأن دراسة الحالة الأمنية للمحاكم والنيابة العامة، وإعداد مذكرة قانونية بشأن إشراك كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بكافة القرارات التي يتخذها المجلس وأخرى عن علاوة المخاطرة لكتاب الضبط، وعقد عدة جلسات استماع بشأن التظلمات المقدمة من المواطنين فيما يخص القضاء والنيابة.

من جانبها شاركت وحدة الرقابة الداخلية في اجتماع لجنة الأداء المؤسسي لمناقشة دليل الإجراءات وتدقيق ساعات العمل الإضافية من شهر يونيو من العام 2022م.

وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن فقد قامت باستقبال عدد من الشكاوى ومعالجتها وتقديم المساعدة والعون القانوني للمواطنين وتنفيذ زيارات تفقدية لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل والموافقة على منح إجازة بيتية لـ 65 طلباً. 

بدورها قامت وحدة العلاقات الدولية والعامة بنشر 31 خبراً صحفياً وتصميم 26 فيديو وإنفوجرافيك، وتنفيذ طباعة 134 شهادة وبطاقة ممغنطة، والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية حيث تم زيارة وكالة الرأي واستقبال وكالة صفا لتعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى طباعة وإصدار 84 بطاقة ممغنطة لخبراء، محكمين، مترجمين، وطباعة بطاقات ممغنطة لمجلس إدارة نقابة الصاغة وتجار المعادن، والانفتاح والتواصل الدولي حيث تم وسم والتغريد بالعديد من القضايا.