وزارة العدل الفلسطينية

خلال الاجتماع السادس "لجنة دراسة اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم" تنظر في التعديلات 

غزة- وزارة العدل

نظرت لجنة دراسة اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم" المشكلة من قبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة في التعديلات التي تم التوصل إليها تمهيدا لإخراج مشروع مقترح اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم 39 لسنة 2004 لقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.

وقال رئيس اللجنة أ. أحمد على حلس أنه تم تحديد طريقة لاحتساب الخبرة العملية، عبر جمع مدد نظر الدعاوى التحكيمية، حيث تبدأ المدة من لحظة قبول هيئة التحكيم لمهمتها، وتنتهي بالقرار المنهي للخصومة بالاستناد إلى المادتين 20 و 38 من قانون التحكيم، ومناقشة إضافة مادة مكملة تنظم طريقة احتساب المدد الواردة في القانون واللائحة والامتداد القانوني للمواعيد إذا وافق آخرها عطلة رسمية.

كمت ناقشت اللجنة عدداً من التعديلات منها المتعلقة بمدة اعتماد المحكم، واختصاص الوزارة بترخيص مؤسسات التحكيم التابعة للغرف التجارية والنقابات، وكذلك التوصية بإصدار قرار بتشكيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.

الجدير أن اللجنة مشكلة من حلس رئيساً وكل من الأعضاء ا. وسام قديح، أ. ساجي قديح، أ. حمزة شويدح وأ. عبد الله الدخاخني.