وزارة العدل الفلسطينية

اللجنة الدائمة لتطوير منظومة العدالة تناقش مشروع مركز الطب الشرعي

غزة- وزارة العدل

ناقشت اللجنة الدائمة لتطوير منظومة العدالة التابعة للمجلس الاستشاري لوزارة العدل خلال اجتماعها الدوري الثالث مشروع مركز الطب الشرعي وسبل التعاون مع وزارة الصحة حوله.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية أ. حسن مرتجى وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر والدائم مع الوزارات الشريكة، بعد أن تم طرح عدد من الخيارات الخاصة بمشروع مركز الطب الشرعي.

وأكد رئيس اللجنة أ. مرتجى على أهمية مشروع مركز الطب الشرعي حيث يعد مطلبا هاما وضروريا للبدء بتنفيذه بعد سنوات عدة من رفع وزارة العدل مخطط المشروع وعدم البدء به.

كما استعرضت اللجنة عدداً من المشاريع الأخرى الخاصة بتطوير منظومة العدالة ذات العلاقة بوزارة العدل.

وقام المجلس الاستشاري قبل نهاية العام الماضي بتشكيل أربع لجان دائمة وهي "اللجنة الدائمة للتشريعات، اللجنة الدائمة لتطوير منظومة العدالة، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة".

وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تعديل بعض القوانين والتشريعات لتتناسب مع احتياجات المواطنين، التعزيز والتنسيق بين الوزارة ومكونات قطاع العدالة (المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة)، وضع الآليات لتعزيز العلاقة مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، دراسة التقارير الصادرة عن الوحدة في زيارات السجون ومراكز التوقيف، إعداد الاقتراحات اللازمة لتعزيز العمل في مجال حقوق النزلاء.