وزارة العدل الفلسطينية

لمناقشة تفاصيل تخصصات وشروط الخبرة المالية

وزارة العدل تستضيف خبراء وأكاديميين ماليين والمستشار الحتة يشدد على أهمية تلبية احتياجات القضاء

غزة- وزارة العدل

استضافت وزارة العدل اليوم خلال ورشة عمل عدداً من الخبراء والأكاديميين بتخصص العلوم المالية بعدد من الجامعات الفلسطينية للتباحث بشأن ملف الخبرة المعتمد بوزارة العدل بالجانب المالي.

وافتتح وكيل الوزارة المستشار الحتة ورشة العمل بالترحيب بالحضور كلا باسمه ولقبه، مشيراً إلى أنهم يمثلون خيرة المتفقهين بالمال، والعلوم المالية، ومؤكداً على أهمية عنوان الورشة التي تتناول معايير وتخصصات الخبرة المالية بعد أن نال قرابة 65% من الخبراء المتقدمين لوزارة العدل شهادة خبير مالي معتمد.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة أن تلبي التخصصات المعتمدة لدى وزارة العدل بالخبرة المالية احتياج القضاء الفلسطيني، لا سيما أن آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالمنازعات المالية.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن القانون نظم ملف الخبرة من خلال قانون البينات ووضع نظام الخبرة الذي أسند لوزارة العدل مهمة اعتماد الخبراء، ومشيراً إلى أن وزارة العدل شكلت لهذا الملف لجنة عليا وثمان لجان تخصصية وضعت معايير وشروط وآلية الحصول على شهادة الخبرة، حيث تم منح شهادة الخبرة لـ 239 خبير تم تزويد القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بقوائم تضم أسماءهم وتخصصاتهم.

وأشار الأسطل إلى أنه تم الدعوة للورشة استجابة لمتطلبات القضاء الفلسطيني وطبيعة المنازعات المالية المنظورة أمامه وحاجته لخبراء ماليين في عدد من التخصصات المالية التفصيلية والدقيقة، منوهاً إلى أن أهل الخبرة المهنية والأكاديمية هي الجهة الأكثر قدرة على تحديد هذه التخصصات.

بدورهم أبدى الخبراء الماليون اهتمامهم وترحيبهم بموضوع الورشة، مثمنين دور وزارة العدل في اعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشددين على أن وزارة العدل تسير بالاتجاه الصحيح على غرار دول العالم في تقليص التوجه نحو المحاكم لحل المنازعات المالية.

وأكد المتخصصون الماليون على ضرورة دراسة احتياج القضاء دراسة تفصيلية لمعرفة الاحتياج الفعلي للقضايا المنظورة أمامه، ووضع معايير أكثر تشدداً وعقد امتحانات عملية للخبراء وتقييد مدة شهادة الخبرة.

 غزة- وزارة العدل

استضافت وزارة العدل اليوم خلال ورشة عمل عدداً من الخبراء والأكاديميين بتخصص العلوم المالية بعدد من الجامعات الفلسطينية للتباحث بشأن ملف الخبرة المعتمد بوزارة العدل بالجانب المالي.

وافتتح وكيل الوزارة المستشار الحتة ورشة العمل بالترحيب بالحضور كلا باسمه ولقبه، مشيراً إلى أنهم يمثلون خيرة المتفقهين بالمال، والعلوم المالية، ومؤكداً على أهمية عنوان الورشة التي تتناول معايير وتخصصات الخبرة المالية بعد أن نال قرابة 65% من الخبراء المتقدمين لوزارة العدل شهادة خبير مالي معتمد.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة أن تلبي التخصصات المعتمدة لدى وزارة العدل بالخبرة المالية احتياج القضاء الفلسطيني، لا سيما أن آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالمنازعات المالية.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن القانون نظم ملف الخبرة من خلال قانون البينات ووضع نظام الخبرة الذي أسند لوزارة العدل مهمة اعتماد الخبراء، ومشيراً إلى أن وزارة العدل شكلت لهذا الملف لجنة عليا وثمان لجان تخصصية وضعت معايير وشروط وآلية الحصول على شهادة الخبرة، حيث تم منح شهادة الخبرة لـ 239 خبير تم تزويد القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بقوائم تضم أسماءهم وتخصصاتهم.

وأشار الأسطل إلى أنه تم الدعوة للورشة استجابة لمتطلبات القضاء الفلسطيني وطبيعة المنازعات المالية المنظورة أمامه وحاجته لخبراء ماليين في عدد من التخصصات المالية التفصيلية والدقيقة، منوهاً إلى أن أهل الخبرة المهنية والأكاديمية هي الجهة الأكثر قدرة على تحديد هذه التخصصات.

بدورهم أبدى الخبراء الماليون اهتمامهم وترحيبهم بموضوع الورشة، مثمنين دور وزارة العدل في اعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشددين على أن وزارة العدل تسير بالاتجاه الصحيح على غرار دول العالم في تقليص التوجه نحو المحاكم لحل المنازعات المالية.

وأكد المتخصصون الماليون على ضرورة دراسة احتياج القضاء دراسة تفصيلية لمعرفة الاحتياج الفعلي للقضايا المنظورة أمامه، ووضع معايير أكثر تشدداً وعقد امتحانات عملية للخبراء وتقييد مدة شهادة الخبرة.