وزارة العدل الفلسطينية

مركز المعلومات العدلي يُصدر التقرير السنوي لمؤشرات قطاع العدالة للعام 2022م

غزة- وزارة العدل

أصدرت لجنة مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل التقرير السنوي لمؤشرات قطاع العدالة للعام 2022م، في مراسم جرت في مكتب وكيل الوزارة، حيث سلّم رئيس اللجنة محمد الشنطي وكيل الوزارة التقرير النهائي.

وتقدم وكيل الوزارة المستشار أ. أحمد الحتة بالشكر الجزيل للجنة على العمل الدؤوب خلال الفترة الماضية لإنجاز هذا التقرير، مشيراً إلى أن وزارة العدل وعبر خطتها الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون، وحماية الحريات وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة والمعيارية في إدارة الشأن العام. 

وأوضح المستشار الحتة الدور الذي قامت به الوزارة من أجل تحقيق المبادئ السابقة وتبنيها العديد من الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من القيام بدورها، ذاكراً منها تشخيص الوضع القائم لقطاع العدالة والبيئة المساندة للعدالة عبر رصد مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات الكمية وتحليلها من أجل تحديد العقبات ومعاينة المشكلات ومن ثم رسم السياسات ووضع الحلول التي تساهم في تجاوزها.

وأكد وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة بأن هذا التقرير وما جاء فيه سيتم توظيفه في اتخاذ القرارات  التي تضمن تطوير قطاع العدالة ومنظومتها في قطاع غزة.

وتقدم وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة بالشكر لكافة أعضاء مركز المعلومات العدلي الذين قاموا بإعداد هذا التقرير؛ والذي جاء باكورةً لجهودهم الحثيثة والمباركة، مؤكداً بأنه سيتم متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير من كل الجهات ذات العلاقة.

من ناحية أخرى أكد محمد الشنطي "رئيس اللجنة" مدير عام تطوير الأداء المؤسسي بأن هذا التقرير يتضمن أهم المؤشرات النوعية المتعلقة بكلٍ من وزارة العدل ووزارة الداخلية والأمن الوطني والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، حيث تم في وقت سابق من قبل اللجنة الاتفاق على المؤشرات المتعلقة بكل جهة.

وأستعرض محمد الشنطي منهجية العمل في إعداد التقرير حيث اعتمد التقرير على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء المحققة لمبدأ العدالة في مؤسسات قطاع العدالة، مع تحليل واقعها بمقارنة هذه المؤشرات خلال عام 2022م بالعام السابق له، وعقد لقاءات منفصلة مع كل مؤسسة من مؤسسات قطاع العدالة، ومن ثم الاعتماد النهائي من قبل اللجنة للتقرير.

وأكد محمد الشنطي بأن التقرير يتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال تحليل الأرقام والبيانات في المؤشرات، وأهم التوصيات التي تتعلق بكل جهة.

وتشكل فريق لجنة المعلومات العدلي من أ. محمد شحدة الشنطي من وزارة العدل - مدير عام تطوير الأداء المؤسسي، أ. علي محمد علي من وزارة العدل - رئيس لجنة الجودة في وزارة العدل، أ. دياب خليل النتر من وزارة الداخلية - مدير إدارة الدراسات ونظم المعلومات، أ. خالد محمد السقا من النيابة العامة - مدير دائرة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، أ. دينا فايز سمارة من المجلس الأعلى للقضاء - مسؤول ملف التقارير، م. أحمد محمود حمدية من وزارة العدل - مدير دائرة التخطيط والجودة، أ. فادي قاسم عبد الباري من وزارة العدل - مدير وحدة شؤون القضاء والنيابة، أ. أشرف أحمد المغاري من وزارة العدل - مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن و أ. ريهام عصام هللو من وزارة العدل - رئيس قسم التخطيط والتطوير.