وزارة العدل الفلسطينية

في ورشة عمل بعنوان" آليات الحماية والدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال"

قانونيون يوصون بإنشاء جبهة استراتيجية حقوقية وتفعيل الدبلوماسية الدولية والرقمية والحشد الجماهيري

غزة- وزارة العدل

أوصى قانونيون ومختصون بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل آليات المساندة للأسرى بشكل عام بالتطرق لكافة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وبشكل خاص في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي يخوضه المئات منهم.

وأكد المختصون على ضرورة وأهمية الانطلاق وفق خطة قانونية استراتيجية موحدة نحو المؤسسات الدولية ومحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين ومجابهة الانحياز نحو كيان الاحتلال؛ بتقديم الحقائق والأدلة على الجرائم المرتكبة بحقوق الأسرى بوصفها جرائم عنصرية وجرائم ضد الإنسانية، والتأكيد على أن كل ما يجري بحقهم هو انتهاك صارخ وواضح للقوانين الدولية وللاتفاقيات الدولية التي تصف إسرائيل بدولة احتلال وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني بمقاومة هذا الاحتلال، وبالتالي تصنف الأسير الفلسطيني بأنه أسير حرب وليس سجيناً أمنياً كما تدعي سلطات السجون ودولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارتا العدل وشؤون الأسرى والمحررين بوزارة العدل، بحضور ممثلين عن الوزارتين ومختصين بالقانون الدولي من نقابة المحامين، وقانونيين من ديوان الفتوى والتشريع وهيئة توثيق لملاحقة جرائم الاحتلال وذوي أسرى وإعلاميين.

وافتتح الورشة مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل أ. محمد أبو بركة بقوله إن قضية الأسرى هي هم وطني ذو أولوية بالغة لدى كافة مكونات الشعب الفلسطيني بمستوياته الرسمية والشعبية والفصائلية، ومشيراً إلى وزارة العدل تقوم بدورها القانوني المساند لوزارة الأسرى فيما يتعلق بحقوق الأسرى ورصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم وتدويلها إعلامياً ببعدها القانوني.

فيما تطرقت ورقة عمل وزارة العدل التي قدمتها القانونية آلاء عبد الغفور من الشؤون القانونية بالوزارة إلى كافة القوانين العنصرية التي شرعتها دولة الاحتلال للانقضاض على حقوق الأسير الفلسطيني بدءاً من قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين ومروراً بقوانين التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وقانون محاربة الإرهاب وكافة القوانين ومشاريع القوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية للأسير الفلسطيني وصولاً لقانون إعدام الأسرى وقانون احتجاز جثامين الشهداء وغيرها.

ونوهت عبد الغفور إلى خطورة كل قانون وتفصيلاته لا سيما قانون إعدام الأسرى الذي يخالف بشكل واضح كافة الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وهي مخالفات تستدعي المحاكمة العاجلة للقائمين بها ومرتكبيها من دولة الاحتلال.

من جانبه تحدث مدير عام الدعم القانوني والمناصرة بوزارة الأسرى د. أحمد العويطي عن مصطلح أسير وفق القانون الدولي وأنه محمي بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي لهما، ومحمي أيضاً ضمن الفئات التي يتحدث عنها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح د. العويطي خلال كلمته الجهود التي تبذل لرفع قضية الأسرى للمحافل الدولية مشيراً إلى أن هذه الجهود غير كافية بما يواكب الخطورة التي يتعرض لها الأسرى والتي يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها جرائم تنتهك حق تقرير المصير بالإشارة إلى أن الأسير الفلسطيني اعتقل وهو يدافع عن حقه في تقرير المصير، ومنوهاً إلى أهمية تفعيل المساءلة الدولية عبر تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية.

بدوره أكد المستشار زياد النجار ممثلاً عن نقابة المحامين الفلسطينيين إلى أهمية هذه القضية وطنياً وإنسانياً ومشيراً إلى أن نقابة المحامين لها رؤية متكاملة في هذه القضية وترى أهمية بالغة في الخوض القانوني بعد أن حصلت فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الدولية في عام 2014 والبدء من هنا في دعم قضية الأسرى والأسيرات.

وشدد المستشار النجار على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية ومؤسساتها التي بيدها آليات الطرق على أبواب الأجسام الدولية وإحالة كافة الملفات المتعلقة بحقوق الأسرى للجنائية الدولية، إلى جانب الدور الوطني الهام للفصائل الفلسطينية وأهمية توحيد الجهد الفلسطيني والبدء بالوحدة الفلسطينية الحقيقية ونبذ الانقسام الذي يؤثر بشكل بالغ على الأسرى الفلسطينيين ويشتت جهودهم أمام سلطات السجون.

ونوه الحضور في مداخلاتهم إلى ضرورة التحرك الفعلي وعدم انتظار الدبلوماسية الفلسطينية والبدء بالدبلوماسية الرقمية لتدويل قضية الأسرى وطرق أبواب المؤسسات الدولية، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في هدم الرواية الإسرائيلية ودعم الرواية الفلسطينية.

كما أوصى الحضور في ختام الورشة بالتأكيد على أهمية الحشد والدعم الشعبي المحلي والعربي لقضية الأسرى وجعلها من أولى الاهتمامات لدى الشارع الفلسطيني والعربي، وتكثيف حملات الضغط والمناصرة على مختلف الأصعدة، والضغط على الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان لتوجيه أنظارها نحو معاناة الأسرى، وتعزيز حملات المقاطعة لكيان الاحتلال وتفعيل دور المواطن في توجيه النصح والخطوات المبتكرة للدبلوماسية الفلسطينية.