وزارة العدل الفلسطينية

خلال مشاركته في لجنة الأجور الحكومية

وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية صون حقوق العمال وتوفيق أجورهم مع الحالة الاقتصادية

غزة_وزارة العدل

أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على أهمية صون حقوق العمال وتوفيق أجورهم مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الحتة في الاجتماع الأول للجنة الأجور في قطاع غزة الذي تراسه وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين.

وأكد المستشار الحتة أن لجنة الأجور الحكومية تشكلت لمعالجة آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على تدني الأجور في سوق العمل.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الأول للجنة مناقشة المرجعية القانونية للحد الأدنى للأجور، وقانون العمل واللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة واقع العمال والأجور في القطاعات المختلفة.

كما تسعى اللجنة لتقديم التوصيات للتغلب على جميع المعيقات، ودراسة الأثر الاقتصادي المترتب على تعديل الحد الأدنى للأجور، ووضع خطة تنفيذية للبدء بتطبيق القرار. 

وشارك في الاجتماع الأول رئيس لجنة الأجور م. إيهاب الغصين، وأعضاء اللجنة المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، ووكيل مساعد وزارة المالية د. إياد أبو هين، ونقباء عن "المهندسين، التحاليل الطبية، الاقتصاديين، العاملات في رياض الأطفال، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلي عن "اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جمعية رجال الأعمال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا". 

يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في جلستها رقم 220 م، بتاريخ 15/3/2023م، تشكيل لجنة الأجور، برئاسة وزارة العمل، استنادا للمادة 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.