وزارة العدل الفلسطينية

في تقرير إبريل حول إنجازاتها النوعية

وزارة العدل تقدم في إبريل 3 آلاف معاملة عدلية والمئات من المهمات اليومية بكافة وحداتها التنظيمية

غزة- وزارة العدل

قدمت وزارة العدل خلال الشهر المنصرم قرابة 4 آلاف معاملة عدلية وعقدت عشرات جلسات الاستماع للمواطنين وعالجت العديد من الشكاوى، وأصدرت ما يزيد عن 448 شهادة عدم محكومية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة حول إنجازات شهر إبريل.

وتأتي هذه النشاطات ترجمة لأهداف الوزارة الرامية لترسيخ جذور مجتمع آمن يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق، وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات.

وتتبنى الوزارة خلال نشاطات وحداتها التنظيمية المختلفة عبر شهر إبريل العديد من الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من القيام بدورها والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها.

مهام يومية

وواصل وكيل وزارة العدل استقبال المواطنين والمشاركة في لجان حكومية والمشاركة في جلسات لجنة الشؤون الإدارية، حيث تم إدراج سبع بنود من قبل وزارة العدل لهذه الجلسات وأربع بنود مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وعن المهام التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والأبحاث أوضح التقرير أنها أعدت عدداً من المذكرات القانونية وشاركت بلجان قانونية كما واصلت العمل مع سلطة المياه حول التعديات على المياه.

فيما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باستقبال (69) طلب خبير واعتماد 4 محكمين وتجديد قيد 4 محكمين واعتماد مجلس نقابة جديد، وإعداد العديد من المذكرات القانونية أهمها "مذكرة بشأن رفع المعاناة عن رياض الأطفال، وأخرى بشأن الرد على طلب نقابة أصحاب رياض الأطفال بخصوص تعديل مسمى النقابة، وثالثة حول احتساب عضويات التمريض، وأخرى بشأن اعتماد انتخابات العاملين في البلديات، بالإضافة لتعديل الأنظمة الأساسية لنقابة العاملين في شركة الكهرباء ونقابة الطباعة والنشر.

وفي الإدارة العامة للسجل العدلي تم إصدار 448 شهادة عدم محكومية، كما صدّقت دائرة التصديقات 616معاملة، فيما تم إصدار 2978معاملة عدلية لدى كاتب العدل لـ قرابة 15 ألف مراجِعاً، وفي إنجاز نوعي ناقشت دائرة السجل العدلي آليات تنفيذ فتح الإفادة الالكترونية بدلاً عن شهادة عدم المحكومية للدوائر الحكومية المختصة، وفتح صلاحية تكامل البيانات على برامج التصديقات لوزارة العدل والخارجية على الدخول الموحد.

من جانبها قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بإنجاز التقرير الربعي الأول وإنجاز مقترح مشروع مواءمة مبنى وزارة العدل لمتطلبات ذوي الإعاقة، وتحديث نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للربع الأول لعام 2023م، وذلك حسب الأولويات القطاعية الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزارة وتحديث مؤشرات الأداء القياسية، وإدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي.

أما على صعيد وحدة شؤون القضاء والنيابة فقد تم إعداد العديد من المذكرات القانونية أهمها "مذكرة قانونية بخصوص مقترح تطوير عمل نيابة جرائم الأموال وتوسيع دائرة اختصاصها، وأخرى بشأن ندب قاضي أمور مستعجلة خارج أوقات الدوام الرسمي، وثالثة حول رفد وتزويد المجلس الأعلى للقضاء بغزة بشاشات لعرض ضبط جلسات المحاكمة داخل هيئات الفرد بمحكمة بداية غزة، ووقف الإجراءات القضائية لعدد 50 شخص لحين انتهاء العمل في اللجنة الميدانية لمتابعة ملف التكييش.

من جانبها قامت وحدة الرقابة الداخلية في إعداد تقرر الربع الأول عن اعمال كتاب العدل في المناطق الجنوبية كافة، ومتابعة وحدة الرقابة رد الإدارة العامة للطب الشرعي بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الديوان والانتهاء من اعمال لجنة فرز المستندات والأوراق القديمة الموجودة بالمخزن.

وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن تم استقبال عدد من الشكاوى ومعالجتها وتقديم المساعدة والعون القانوني للمواطنين وتنفيذ زيارات تفقدية لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل والموافقة على منح إجازة بيتية لـ 73 نزيلاً و50 نزيلاً من الأحداث والمشاركة في اللجنة الدائمة لتطوير العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

بدوره قام المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بتنفيذ دورة تدريبية خاصة بالقضاء العسكري لـ 25 متدرباً وعقد اجتماع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء النظامي لترتيب تنفيذ برنامج تدريبي خاص بالسادة القضاة النظاميين من خلال المعهد العالي للقضاء، عبر تقنية "زوم"، وذلك لتبادل الخبرات مع مستشارين قانونيين من دولة ماليزيا.

بدورها قامت وحدة العلاقات الدولية والعامة بنشر عدد من الأخبار حول أنشطة الوزارة وتصميم 19 فيديو وإنفوجرافيك، وتنفيذ طباعة234 شهادة وبطاقة ممغنطة، والانفتاح والتواصل الدولي حيث تم وسم والتغريد بالعديد من القضايا.