وزارة العدل الفلسطينية

وكيل وزارة العدل متحدثاً عن العمل النقابي في قطاع غزة

المحكمة الإدارية تختص بوقف أي إجراء يخالف القانون في انتخابات النقابات ولا تمنع إجراء العملية الانتخابية

غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن القانون نظم إجراء العمليات الانتخابية للنقابات وأكد على أن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في مخالفات إجراء العملية الانتخابية.

وأشار المستشار الحتة إلى أن الانتخابات هي أمر إلزامي داخل النقابات، ومدة الدورة الانتخابية هي ثلاث سنوات، وهناك أنظمة خاصة للنقابات حول المدة لا يمنعها القانون.

وأشار خلال لقاء تفاعلي عبر منصة ميدان التفاعلية حول العمل النقابي أنه يجب بعد انتهاء الدورة النقابية لمجلس الإدارة إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، منوهاً إلى أن القانون أكد على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بقضايا ودعاوى الانتخابات، فإذا أثيرت أي قضية قانونية تتعلق بصحة إجراءات الانتخابات أو تخص الجمعية العمومية أو مجلس النقابة فإنه يحق لأي عضو من اللجنة العمومية اللجوء للمحكمة الإدارية، التي تصدر حكماً بوقف أي إجراء مخالف للقانون والدعوة لتصحيحه وتصويبه ومن ثم إجراء الانتخابات ولكن ليس منع إجرائها.

وحول العملية الانتخابية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين قال المستشار أن وزارة العدل تحرص على حقوق الصحفيين بشكل كامل ومنها اختيار ممثليهم بالنقابة، متسائلاً عن آخر انتخابات جرت بالنقابة وشكلها القانوني حيث لا يوجد إطار قانوني ناظم لعمل النقابة مما يتعذر معه استمرار هذا الواقع، مشيراً إلى أن القضية المنظورة حالياً جاءت من صحفيين يمارسون هذه المهنة، وتعلقت بإجراءات الجمعية العمومية.

وقال المستشار الحتة أن هناك فارق بين من يتحكم بهذه النقابة عما يدور بواقع العمل النقابي، مشيراً إلى أن هذا يمثل إشكالاً وطنياً وقانونياً جوهرياً، آملاَ من النقابات أن يكون لديها توافق جمعي فلسطيني لاسيما نقابة الصحفيين التي تعتبر واجهة العمل الفلسطيني أمام الرأي العام العربي والدولي.

وعن نقابة المحامين قال المستشار الحتة أنها منظمة بقانون خاص وهو قانون رقم 3 لعام 1999 مما يعطيها خصوصية ومركزاً قانونياً لا يمكن معالجته بإجراءات غير قانونية، بالإضافة للانقسام السياسي والحاجة لجهة تعالج احتياجات المواطنين وهو ما يجعل لها ثقلاً في المجتمع الفلسطيني.

وتحدث المستشار الحتة عن نشأة العمل النقابي في فلسطين وعن قانون تشكيل النقابات رقم 2 لعام 2013 والذي منح وزارة العدل سلطة ترخيص النقابات والإشراف عليها قانونياً وإدارياً ومالياً، كما تناول بحديثه عدداً من القضايا الخاصة بالعمل النقابي مثل السلطات التأديبية ورسوم بعض النقابات، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد 46 نقابة في عدة مجالات حرفية ومهنية.