وزارة العدل الفلسطينية

المستشار الحتة: قانون تصفية التركات يساعد في حل العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم

غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن قانون تصفية التركات الذي يعكف المجلس التشريعي على إعداده له أهمية بالغة نظراً لوجود العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم لسنوات طويلة وهي بأشد الحاجة للوصول إلى حلول مما يساهم في حالة الاستقرار والسلم المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل عقدتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول "مشروع قانون تصفية التركات"، بحضور مقرر اللجنة د. مشير المصري، والنواب د. يونس الأسطل، د. أحمد أبو حلبية، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات القانونية والحقوقية والمختصين بغزة.

وقال النائب المصري إن الورشة جاءت لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، حيث أنه يشكل إضافة للقوانين التي يسنها المجلس التشريعي للتوصل لقانون ناظم للتركات وتصفيتها، ضمن منظومة قانونية متكاملة تصل لحالة الاستقرار المجتمعي من خلال توزيع التركة والإرث وفق الأسس الشرعية.

بدورهم، قدم المشاركون في الورشة عدداً من الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، وأكدت اللجنة القانونية استعدادها لدراستها ضمن اللجان المختصة والأخذ بها في مشروع القانون.