وزارة العدل الفلسطينية

خلال ورشة عمل بوزارة العدل حول التحويلات الطبية
توصيات بإنشاء مدونة سلوك خاصة وإنشاء نظام شكاوى وفرض المزيد من الرقابة
غزة- وزارة العدل
أوصى قانونيون ومختصون في قطاع الصحة والتحويلات الطبية بإنشاء مدونة سلوك خاصة للعاملين في مجال التحويلات الطبية وإنشاء نظام شكاوى خاص بالمواطنين وفرض المزيد من إجراءات الرقابة على المؤسسات الطبية بما يشمل الأفراد والخدمات فنياً وطبياً ومالياً.
وأكد القانونيون والمختصون على أهمية تطوير البنية التحتية لملف التحويلات الطبية، وأن تشرع الحكومة بمشاورات وطنية مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة لبناء استراتيجية وطنية لتوطين الخدمات الطبية في فلسطين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة حول ملف التحويلات الطبية من ناحية قانونية، بحضور ممثلين عن المراكز الحقوقية وعن المؤسسات الطبية ذات العلاقة.
وفي كلمته الترحيبية أكد مدير عام الشؤون المهنية أ. محيي الدين الأسطل أن قرار توطين الخدمة الطبية هو قرار استراتيجي وهام، مشيراً إلى أن فاتورة التحويلات الطبية في عام 2021 كانت نحو مليار شيقل في حين بلغت عام 2022 نحو 345 مليون دولار.
وأشار الأسطل إلى ضرورة العمل على سن قانون عادل وشامل وإجباري للتأمين الصحي يخلي طرف الحكومة من إدارته المباشرة ويعطيها حق الرقابة عليه، ووقف التحويلات إلى مستشفيات دولة الاحتلال والاستعاضة عنها بالتحويل للدول العربية المحيطة.
بدوره قال د. فضل المزيني مدير وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني من نقص مزمن بالأدوية والأجهزة الطبية وعجز كبير بالكوادر الطبية المتخصصة مما يؤثر بشكل كبير على الحقوق الصحية لسكان قطاع غزة، منوهاً لقيود الاحتلال المفروضة على توريدات التجهيزات الطبية مما يشكل عائقاً أمام قدرة المرافق الصحية في قطاع غزة على تقديم الخدمات الطبية ومواكبة حاجة سكان القطاع الصحية.
وأكد المزيني على الحقوق الصحية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادة 12 والذي أكد أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال ضمان حرية حركة وتنقل الأفراد وخاصة المرضى وسهولة وصولهم للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه العوائق أدت لوفاة 848 مريضاً منذ 2008 حتى 2022، في حين عرقلت سفر نحو 82165 من مرضى القطاع لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.
بدورها أشارت أ. مروة أبو عودة ممثلة مؤسسة ائتلاف أمان لما قالت عنه عدم رضى الجمهور تجاه آلية إدارة خدمات العلاج بالخارج، مشيرة إلى أن تشخيص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل العلاج بالخارج في قطاع غزة يوضح تبايناً وفجوة بالمقارنة مع مركز صانعي القرار في هذا الملف في وزارة الصحة برام الله حيث أن إحراز بعض التطورات على مستوى الإجراءات هناك، وبطئها في قطاع غزة بسبب ما قالت عنه صعوبة الوصول لصانعي القرار في غزة.
وأشارت أبو عودة إلى أنه يصعب أيضاً فحص مدى التزام العاملين في دائرة العلاج بالخارج مدى التزام العاملين ببندي تضارب المصالح ونظام تلقي الهدايا، مُعدّدة بعض الإجراءات التي يشوبها عدم الوضوح في هذا الملف منها عدم نشر تقارير مفصلة عن طبيعة هذه الخدمة وإجراءاتها وآلياتها وعدم وجود نظام فعال للشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص هذه الخدمة.
ودعا الحضور لمعالجة هذا الملف معالجة جدية خاصة فيما يتعلق بالرقابة على القائمين على هذه الخدمة واعتماد نظام نزيه وشفاف في التحويلات الطبية ومحاسبة كل من تثبت عليه تهم الفساد في هذا القطاع.