وزارة العدل الفلسطينية

وكيل وزارة العدل: نفتح الباب لأكثر اللغات المطلوبة لتلبية الاحتياج المحلي وخدمة أبناء شعبنا

وزارة العدل- غزة

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة خلال تفقده لامتحانات الترجمة القانونية في خمس لغات جديدة أن الوزارة تفتح الباب لتلبية احتياجات الجمهور في هذا المجال الهام لإتمام المعاملات الرسمية وذلك وفق الأصول.

وتفقد وكيل الوزارة سير الامتحان التحريري للترجمة القانونية في خمس لغات وهي اللغة التركية، اليونانية، الصينية، الروسية، والإسبانية، وذلك برفقة نائبه أ. حسن مرتجى ومدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي أ. خليل حمادة ومدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. محمد أبو بركة وعدد من مدراء الدوائر.

وأثنى الحتة على الإقبال الذي شهدته الوزارة من قبل المترجمين، متمنياً للمتقدمين النجاح وأن تتيح لهم هذه المهنة فرصاُ للعمل وخدمة أبناء شعبهم بأمانة وإخلاص، كونها تتعلق باحتياجات ذات أولوية لدى المواطنين لا سيما بعد أن لمست الوزارة الاحتياج الفعلي للغات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأشار إلى أن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها، وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية، وأنها مصدر أساسي لزيادة الإنتاجية الثقافية والفكرية، وتقديم الخدمات المجتمعية، وتحقيق القيمة العدلية للترجمة القانونية، مضيفاً أن ممارسة المترجمين لمهنة الترجمة القانونية يجعلهم شركاء في إرساء العدالة وأعوان للقضاء في أداء مهمته ورسالته.

من جانبه قال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أنه تم الإعلان من قبل قسم الترجمة بالوزارة عن البدء في استقبال طلبات التقدم لاختبار مترجم قانوني في اللغات (التركية، الروسية، الأوكرانية، الصينية، الإسبانية، اليونانية والإيطالية، حيث تم الإقبال على خمس لغات، وتنفيذاً لذلك تم إصدار خمسة قرارات من قبل وكيل الوزارة بتشكيل خمس لجان لاختبار المتقدمين بطلباتهم للحصول على رخصة الترجمة القانونية في اللغات المذكورة أعلاه. 

وأفاد الأسطل أنه في بعض القضايا الجنائية يتوقف الحكم عند القاضي إما بالبراءة أو الإدانة على حسن الترجمة، كما أن تعدد المعاني لكثير من المفردات في اللغة العربية، من شأنه أن يؤثر على موضوعية الحكم في قضية ما.

وقالت مدير دائرة الترجمة بالوزارة أ. ميسون أبو طير أنه تم استقبال (30) طلباً لخمس لغات منها 13 متقدماً للغة التركية، و4 للإسبانية، و2 يونانية، و3 صينية و8 روسية، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً مع اللجان على الشروط المتعلقة بإجراء الاختبارات الخاصة بكل لغة (التحريري والشفوي)، حيث سيتم عقد الاختبار الشفوي لاحقاً.

 وأكدت أبو طير أن وزارة العدل تحرص على توفير مترجمين قانونيين ذوي كفاءة عالية، وتتخذ من الإجراءات ما يكفل ذلك، كما تسعى لتأمين العدد الكافي منهم على صعيد كل لغة معتمدة لدى الوزارة، بحيث يكون كل من يحمل ترخيص مترجم قانوني مقبولاً وموثوقاً أمام الجهات القضائية وحاضرا ًبخبرته في هذا المجال.