وكيل وزارة العدل: نحتفظ بعينات من أسلحة الاحتلال وأنواع الإصابات كدلائل على جرائم الاحتلال

وكيل وزارة العدل: نحتفظ بعينات من أسلحة الاحتلال وأنواع الإصابات كدلائل على جرائم الاحتلال

غزة-وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال إن الوزارة ومن خلال هيئة توثيق عملت على مدار الساعة على الاحتفاظ بدلائل تشير لارتكاب الاحتلال جرائم توجب محاكمة قادة الاحتلال في محاكمات دولية.

وأكد النحال على استخدام الاحتلال لرصاص متفجر في عدوانه على مسيرة العودة الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الرصاص سبب مداخل كبيرة في أجساد الشهداء والجرحى، وأن الرصاصة الواحدة أدت إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأشاد الوكيل بخروج عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرة العودة قائلاً إن هذا الخروج عبر عن التزام الشعب الفلسطيني العظيم بحقوقه وثوابته الوطنية على رأسها حق العودة إلى أراضيه ودياره التي هجّر منها بقوة السلاح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذا الخروج أرسل رسالة قوية مفادها أن الشعب لم ولن يتنازل عن حق العودة وأن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قرار194 لن يعجز الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه،وليوصل صوته للعالم أجمع إلى كل المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية أن لا احد يستطيع أن ينزع من الشعب الفلسطيني حقه في أرضه والعودة وحقه بالقدس وحقه الاستقلال وتقرير المصير.

وعن الاستخدام الإسرائيلي للقوة في وجه حشود المواطنين قال: "بالمقابل الاحتلال كان يصر ويتطاول على كل القواعد وأحكام القانون الدولي بارتكابه مزيدا من الانتهاكات ضد هذه المسيرات السلمية،فهو ما زال مستمراً في عدم التزامه بتطبيق أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين"، مضيفاً: "حاول المحتل أن يقتل الأمل في الشعب الفلسطيني وإرادته بالعودة لأرضه ودياره التي هجر منها بقوة السلاح مستخدماً كل أنواع الأسلحة واستخدم الرصاص المتفجر لقمع هذه المسيرة وأوقع16 شهيدا وحوالي 1500 مصاب، كلهم تم إصابتهم وقتلهم على الأرض الفلسطينية".

وعن دور الوزارة في متابعة جرائم الاحتلال قال:"ما زالت وزارة العدل تواصل جهودها في إطار توثيق جرائم الاحتلال من خلال الجهات المختصة سواء من خلال هيئة توثيق جرائم الاحتلال كهيئة مختصة أو من خلال التقارير الصادرة عن الجهات الطبية والجهات المختصة وحفظ آثار جرائم الاحتلال سواء بأخذ العينات أو مقذوفات الأسلحة المستخدمة من قبل الاحتلال" مشدداً على أن استخدام هذه الأدلة سيكون من خلال تقديمها للمؤسسات والمحاكم الدولية في الوقت المناسب.