الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدًا لغطرسة الاحتلال

بيان صحفي صادر عن وزارة العدل
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدًا لغطرسة الاحتلال

تؤكد وزارة العدل الفلسطينية أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمؤسسات المدنية الفلسطينية يشكل جرائم حرب وينبغي ملاحقة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الجنائي الدولي . لقد أسفر العدوان الأخير عن سقوط شهداء وجرحى، كما استهدف منازل ومؤسسات فلسطينية بالطائرات الحربية والقنابل الضخمة، وأثار حالة من الرعب في صفوف أبناء شعبنا وأطفاله ونسائه في ظل حصار ظالم مستمر منذ أكثر من عقد.

إن استهداف وقتل المدنيين بدم بارد، وقصف وتدمير عشرات المباني والأعيان والمؤسسات المدنية والإعلامية مثل فضائية الأقصى، والإضرار بمئات المساكن الآمنة، ليدل على مدى استهتار هذا الاحتلال المجرم بالقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على الأعيان المدنية وعلى المدنيين، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لكبح هذا الاحتلال المجرم ومحاكمة مسؤوليه.

وفي هذا السياق، فإن وزارة العدل تعتبر أن عدم وجود الرادع وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، واستشعاره بالتعالي على القانون الدولي، واحتضان الإدارة الأمريكية الدائم له، ودفاعها المستمر عن روايته الكاذبة، كل ذلك يدفع الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه.

وإزاء هذه الجرائم الكبيرة، فإننا في وزارة العدل نطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم ، ووقفه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. كما نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد منها.
نطالب منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، باتخاذ قرارات قوية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني، وتجرم التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم، واستخدام كل وسائل الضغط والتأثير الممكنة لإجبار هذا الاحتلال على وقف جرائمه، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه كاملة، خصوصا حقه في الاستقلال والعيش فوق أرضه بسلام.