العدل: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة لا يمكن محوها بأي صفقات مريبة

في بيان بذكرى النكبة الحادية والسبعين
العدل: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة لا يمكن محوها بأي صفقات مريبة
غزة- وزارة العدل
تطل علينا اليوم الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي حلت بشعنا الفلسطيني المظلوم، في ظل استمرار ذات النهج الصهيوني بارتكاب المجازر والتهجير للعائلات الفلسطينية والتي بدأتها العصابات الصهيونية في العام 1948 ويستمر بها جيش حرب الاحتلال كل يوم على مدن وقرى ومخيمات الصامدين المرابطين في الأرض الفلسطينية المسلوبة.

ولا تزال نتائج هذه النكبة ماثلة أمام الأعين والتي قتل خلالها العدو الصهيوني ما يزيد عن خمسة عشر ألف فلسطيني ويستمر القتل حتى وصل بعد واحد وسبعين عاماً إلى ما يزيد عن مائة ألف شهيد ودمر ما يزيد عن 500 بلدة وقرية فلسطينية، وشرد نصف الشعب الفلسطيني في أصقاع الأرض، وهو ذات التاريخ الذي يتكرر في ظل عجز أممي عن إحقاق حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وممتلكاته وحقه في تقرير مصيره،ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما يأتي هذا اليوم في ظل محاولات التفاف الإدارة الأميركية على حقوق الشعب الفلسطيني عبر ما يسمى"بصفقة القرن الأميركية"، وهي الصفقة التي تصادر حق شعبنا المقدس في العودة وبناء دولته المستقلة.

إن وزارة العدل إذ تؤكد على رفضها التام لكافة المشاريع التي تتجاوز حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه المحتلة وسلبه حقه في تقرير مصيره، فإنها تؤكد على حق العودة وفق قرار 194.

وتدعو وزارة العدل شرفاء العالم والمجتمع الدولي لرفض كافة المحاولات التي تسعى الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي فرضها على شعبنا عبر سياسة فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، وسياسة التجويع والحصار المستمر لـ 12 عاماً على قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة الصامد، وعبر سياسة الابتزاز المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني بأكمله.

كما تدعو دول العالم الإسلامي والدول العربية قاطبة لرفض مسيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، والتوقف عن شرعنة وجوده، وكبح جماح شراهته اللامحدودة في ارتكاب مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

وتدعو كذلك للتضامن مع شعبنا في ذكرى نكبته، والضغط على حكومات العالم لرفع الظلم عن شعبنا، ومساندته ودعمه والعمل معه لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان تحقيق حلم العودة لستة مليون لاجئ فلسطيني.
كما تؤكد الوزارة أن الحقوق الفلسطينية ثابتة ولا يسقط أي حق بالتقادم، وأن كل هذه الحقوق الفردية والجماعية مكفولة بقرارات دولية، ولن يستسلم الشعب الفلسطيني أبدا، وسيواصل كفاحه المشروع حتى نيل جميع حقوقه الوطنية.