وكيل وزارة العدل: الإجراءات الاحتلالية في القدس باطلة وهي تجسيد حقيقي لمعنى الإجرام المنظم

غزة- وزارة العدل
اعتبرت وزارة العدل اليوم أن إقدام الاحتلال على هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة هو تغول وجريمة بحق الإنسانية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي وجميع مؤسساته الحقوقية، خاصةً أن أصحاب هذه المنازل لديهم تراخيص مما يسمى ببلدية القدس الاحتلالية.
وقال وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال أن الاستعانة بجيش الاحتلال وعتاده العسكري للقيام بعملية الهدم، يدل على العقلية الاحتلالية التي تعتمد على القوة والسطوة والإجرام في التغول على أصحاب الأرض الأصليين، وفرض الأمر الواقع على أرضهم وسرقتها،وهم الذين لا يملكون سوى أجسادهم وبعض الممتلكات البسيطة الطامع بها الاحتلال.
واعتبرد. النحال ان هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال محاولاته تغيير طابع مدينة القدس القانوني وتركيبتها الديمغرافية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني عن أراضيهم وممتلكاتهم، مما يستدعي المساءلة القانونية.
وأكد أن تلك الجريمة تأتي في ظل الهرولة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال رغم الغضب الفلسطيني الرسمي والشعبي، رغم ما يشاهدونه من عمليات قتل ممنهجة للمدنيين، أطفالاً ونساء ورجالاً، داعياً المجتمع الدولي إلى إجبار دولة الاحتلال على وقف ممارساتها غير القانونية، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة والتي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان... وغيرها من السياسات والاجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.
وأشار إلى أن الاحتلال وعبر هذه الإجراءات يضرب بعرض الحائط وبشكل صارخ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.