وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل: تفقد دائم لمراكز الإصلاح وبوابة لشكاوى المواطنين

وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل: تفقد دائم لمراكز الإصلاح وبوابة لشكاوى المواطنين
غزة- وزارة العدل
عدة نجاحات حققتها وزارة العدل بوحداتها وإداراتها المختلفة، وباتت واحدة من أهم الوجهات المحلية للمواطنين في قطاع غزة؛ نظراً للاختصاصات التي منحها إياها القانون، ولطبيعة الخدمات المهمة التي تستمر بتقديمها للمواطنين رغم الحصار والضائقة الاقتصادية وزهد الرواتب التي يتقاضاها موظفوها.
وتعتبر وحدة حقوق الإنسان وشكاوى المواطن واحدة من أنشط وحدات وزارة العدل، وتتعدد مهامها ما بين زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات مراكز الشرطة و بشكل مستمر ودوري وغيرها من أماكن توقيف النزلاء، إضافة لرفع التقارير الخاصة بالنزلاء، واستقبال الوفود الممثلة للمؤسسات الدولية والحقوقية، والبت بشكاوى المواطنين وتقديم المشورة القانونية وإصدار العديد من المذكرات القانونية.


مدير عام الوحدة أحمد الكحلوت أكد على أن وحدته ساهمت في حل العديد من الإشكاليات وتقديم الاستشارات القانونية لعدد كبير من المواطنين والنزلاء بمراكز الإصلاح، وأنها تقوم بمهامها التي كفلها القانون إلى جانب ترأسها للجنة التفتيش على السجون وفقاً للفقرة الأولى من المادة 10 لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تنص على أن يقوم وزير العدل أو من ينتدبه بتفقد وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأن النزلاء ووضعهم القانوني داخل أماكن حبسهم او توقيفهم.
ومن جانبه أشار رئيس قسم متابعة السجون أشرف المغاري أنه تم زيارة مراكز التأهيل الإصلاح جميعها عدة مرات منها زيارات مفاجئة وأخرى دورية، كما تم الأمر ذاته لعدد 22 مركز شرطة ونظارة، وفي نهاية الزيارات يتم رفع تقرير بكافة الملاحظات التي دونتها اللجنة ويتم الأخذ بالاعتبار بالكثير منها عبر القنوات المختصة.
وقامت الوحدة ضمن مشاركتها بلجنة خاصة بسداد جزء من الأموال المستحقة على بعض نزلاء الذمم المالية (الغارمين) والأفراج عنهم ضمن معايير واضحة، وساهمت بالتخفيف عن جزء آخر بالموافقة على منح بعضهم أجازة لتمكينهم من تسديد مديونياتهم وذلك كإجراء طارئ.
الإجازات البيتية
كما أتاح القانون لوزارة العدل منح إجازات بيتية طارئة للنزلاء بموجب التعديل على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والذي يمنح وزارة العدل صلاحية منح الأجازات للنزلاء، وستقوم الوزارة قريباً بنشر إجراءاتها لمنح أجازة النزلاء الطارئة على موقعها الرسمي وذلك بهدف إطلاع الجمهور وتنظيم تلك العملية وتحسين جودة الأداء.
وحسب المغاري فجاري إعداد هذا النظام من قبل وزارة العدل بالاشتراك مع مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة العامة.
محكمة الأحداث
تقوم الوحدة بالمتابعة والتفتيش لمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث كأحد مراكز احتجاز النزلاء الموقوفين وفق المبدأ القانوني للفصل بين النزلاء حسب النوع، وحسب المغاري فإن الأحداث المودعين داخل المؤسسة أصبح بإمكانهم تلقي محاكماتهم داخل أسوار المؤسسة بعد استحداث مقر لمحكمة الأحداث فيها للفصل في قضايا الجنح والجنايات وكان لوزارة العدل الدور الأكبر في استحداث هذه المحكمة والتي بذلك ضمنت عدم نقل الحدث أمام العامة وفي شوارع المدينة.

بوابة الشكاوى
وفي قسم الشكاوى الذي يرأسه محمود البلعاوي مدير دائرة الشكاوى بالوزارة أكد أن الوحدة عالجت قرابة 140 شكوى من أصل 160 تلقتها خلال العام الجاري، وان الحلول التي تقدمت بها الوزارة لاقت رضاً وقبولاً من الجمهور، مشيراً إلى استحداث نظام الشكاوى المركزي عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أتاح للمواطنين تقديم الشكاوى إلكترونياُ عبر الحساب الحكومي الموحد.