العدل تدين سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة وتدعو للتحرك لمساندة أهلها

العدل تدين سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة وتدعو للتحرك لمساندة أهلها

غزة- وزارة العدل أدانت وزارة العدل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قراراتها المجحفة على أهالي القدس المحتلة وهدم بيوتهم وتشريدهم، بحجج واهية، وعبر سياسة احتلالية ممنهجة تهدف لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، في انتهاك صارخ وواضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

واستنكرت الوزارة قيام الاحتلال اليوم بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر في حي "خلة عبد"، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص مؤكدة ان ذلك يخالف بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.

وأكدت ان هجمة مسعورة للهدم اتبعتها قوات الاحتلال منذ 2009 تركزت في مدينة القدس وضواحيها بهدف تحويل مدينة القدس من مدينة عربية إسلامية مسيحية إلى مدينة ذات صبغة يهودية.

وأشارت إلى ان ذلك يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يتناقص بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والتي حرّمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية تحت أي ظرف.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته والعمل على توفير الحماية اللازمة لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف هدمها لمنازل المقدسيين، وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب.

ودعت لدعم صمود الفلسطينيين في القدس بشكل عام وفي جبل المكبر الذي يخضع للهدم والإخطارات والمصادرة للأراضي وللممتلكات بشكل متواصل، وكذلك دعم أصحاب المنازل الـ 57 التي ينوي الاحتلال هدم منازلهم لصالح مشروع "الشارع الأميركي" الذي سيقام على أنقاض منازلهم، ويعد أحد مقاطع ما يسمى بـ"شارع الطوق".